"نادي الأسير" الفلسطيني: إدارة سجن النقب طلبت عقد جلسة حوار مع ممثل الأسرى بحضور وزير الأمن

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، بأنّ إدارة سجن النقب طلبت عقد جلسة حوار مع ممثل الأسرى في السجن بحضور وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، فيما ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيارات عائلات الأسرى.
وبحسب بيان للنادي، فإنّ حالة التوتر ما تزال تخيم على أقسام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ الإجراءات "العقابية" على الأسرى ما تزال قائمة، وكذلك تواجد قوات ووحدات القمع داخل أقسام الأسرى، حيث تجري تفتيشات مستمرة من قبلها.
وأكد الصليب الأحمر الدولي في بيان له، اليوم الخميس، إلغاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين، بعد يوم من سلسلة عقوبات جماعية فرضتها بحقهم، على خلفية تمكن ستة أسرى من الفرار وانتزاع حريتهم من سجن جلبوع المقام شماليّ فلسطين المحتلة يوم الاثنين الماضي.
وأكد الصليب الأحمر الدولي، في بيان صحافي، أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر أُبلِغَت من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية بإلغاء الزيارات المقررة لعائلات المحتجزين الفلسطينيين لمدة 3 أيام فقط، في الفترة الواقعة ما بين 12 و14 سبتمبر/ أيلول الحالي. بالمقابل، أبلغ نادي الأسير أهالي الأسرى بأن الزيارات أُلغيت حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

أخبار

التحديثات الحية

اشتعال النار في أحد أقسام سجن النقب: الأسرى يرفضون قوانين الاحتلال

نداء عاجل للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لحماية الأسرى

في الأثناء، أطلقت المؤسسات التي تُعنى بالأسرى "مؤسسة الضمير، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى"، بالإضافة إلى "شبكة المنظمات الأهلية" و"مجلس منظمات حقوق الإنسان"، و"جمعية إنعاش الأسرة"، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً لأجهزة الأمم المتحدة، وتحديداً للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وللبعثات الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية للمطالبة بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.
وتطرقت المؤسسات في ندائها إلى الإجراءات القمعية التي مازالت ترتكب بحق الأسرى بعد تمكُّن 6 أسرى من سجن "جلبوع" من انتزاع حريتهم، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون من نقل وعزل وإخضاع البعض للتحقيق، وصولاً إلى اقتحام أقسام السجون من قبل الوحدات الخاصة والاعتداء على الأسرى، مما دفع بعض الأسرى في سجن "النقب" لحرق غرفهم احتجاجاً على الهجمة التي يتعرضون لها.
وحذرت المؤسسات في ندائها من استمرار وتصاعد تلك الإجراءات كونها تشكل عقاباً جماعياً بحق الأسرى الفلسطينيين، وتتعارض مع مسؤوليات دولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لضمان توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين خاصة الحق في الحياة والصحة البدنية. كما وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة متابعة عملية نقل الأسرى تحديداً من سجن "جلبوع"، والمتابعة مع سلطات الاحتلال حول أماكن نقل الأسرى وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية. 
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالالتزام بواجباتها في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي الإنساني.

وأكدت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، في بيان صحافي، أن إدارة مركز توقيف "حوارة" المقام جنوبيّ نابلس شماليّ الضفة الغربية تواصل انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين المحتجزين فيه، وتحرمهم أبسط حاجاتهم الإنسانية.
وأشارت الهيئة إلى أنه قبل عدة أيام زودت إدارة "حوارة" الأسرى بوجبات طعام فاسدة تفوح منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية، فيما ردّ الأسرى على هذه الخطوة بإرجاع وجبات الطعام والطلب من الإدارة استبدالها، إلا أنها لم تستجب لمطالبهم.
ورفض الأسرى الدخول إلى غرفهم، ومكثوا في ساحة "الفورة" إلى حين الاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية داخل السجن واحترام حقوقهم الأساسية، بحسب ما أبلغ أسرى "حوارة" محامي الهيئة عقب زيارته لهم.
وناشد الأسرى المؤسسات الحقوقية والقانونية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، ضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع المعيشية والاعتقالية القاسية التي يعيشونها داخل المعتقل، وضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.
ويبلغ عدد المعتقلين حالياً في مركز توقيف "حوارة" 16 معتقلاً، إذ يعتبر من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية.
وحذرت الهيئة من أنّ استمرار القمع الإسرائيلي بحق الأسرى سيؤدي لتفجير الأوضاع، مشيرة إلى أن الأسرى من كافة الفصائل سيعلنون العصيان والتمرد خلال الأيام المقبلة في حال استمر الوضع بهذه الطريقة.
وبينت الهيئة، في بيان لها، أن إدارة السجون نقلت أكثر من 400 أسير خلال الأيام الثلاثة الماضية، داعية إلى أوسع حالة استنفار ومشاركة شعبية ورسمية في كل الفعاليات والأنشطة الميدانية والسياسية والشعبية المساندة للأسرى.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حكاية أسرى فلسطينيين تسابقوا للحرية

وبدأت إدارة مصلحة سجون الاحتلال باتخاذ عقوبات جماعية بحق الأسرى، حيث نُقل 90 أسيراً من القسم الـ (2) إلى سجون أخرى، 16 منهم إلى سجن النقب، و34 إلى سجن "عوفر"، وكذلك أُلغيَت المحطات التلفزيونية، فيما نُقل 5 من قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، وهم: زید بسيسي، أنس جرادات، عبد الله العارضة، نمر سالم، ومهند الشيخ إبراهيم.
كذلك نفذت وحدات القمع ووحدة من "حرس الحدود" حملة قمع وحشية بحق الأسرى في القسم الـ (3) في سجن جلبوع، قبل نقلهم إلى سجن شطة، إضافة إلى إجراء إدارة السجون عمليات تفتيش واسعة وسحب العديد من إنجازات الأسرى على المستويين المعيشي والتنظيمي، كإغلاق الأقسام وتقليص مدة الفورة وحرمانهم "الكانتينا" (مقصف السجن)، وتحويل السجون والمعتقلات إلى زنازين.
ووزعت إدارة مصلحة سجون الاحتلال أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" على مختلف السجون، ومنعتهم من العيش في غرفة تنظيمية خاصة بهم، ونفذت إدارة سجون الاحتلال هجمة شرسة على الأسرى في القسم الـ (6) في سجن "النقب" تمثلت بتكبيل الأسرى والاعتداء عليهم ونقلهم إلى جهة غير معلومة.
وكان "نادي الأسير"، قد ذكر، في بيان سابق، أنّ قوات القمع نفّذت الليلة الماضية اقتحاماً واسعاً لسجن عوفر، ونقلت نحو 60 أسيراً من أسرى الجهاد الإسلامي إلى عدة سجون، فيما لا تزال عمليات التفتيش مستمرة لأقسام الأسرى، وسط حالة من التوتر تخيم على أقسام الأسرى في كافة السجون.
وأبلغ الأسرى في جميع السجون الإدارة باتخاذ خيار المواجهة إذا استمرت الإجراءات العقابية بحقهم، فيما رفض أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، بدعم الفصائل كافة، توزيعهم على السجون الأخرى.