نتنياهو يقترح على سموتريتش شرعنة الاستيطان مقابل تخليه عن وزارة الأمن

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنّ رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو عرض على بتسلئيل سموتريتش، زعيم حركة "الصهيونية الدينية" تشريع النقاط الاستيطانية التي دشنت في أرجاء الضفة الغربية بدون إذن الحكومة مقابل تنازله عن طلبه تولي منصب وزير الأمن.

وفي تقرير نشرته على موقعها، لفتت القناة إلى أنّ نتنياهو وجّه حديثه إلى سموتريتش بالقول: "لا يوجد وقت لتبديده في الحديث عن الحقائب".

وعلى الرغم من أنّ القناة لم تشر إلى ردة فعل سموتريتش، إلا أنّ قناتي "12" و"13" أفادتا بأنه لم يحدث تقدم يذكر في اللقاء الذي جمع، أمس الثلاثاء، نتنياهو وسموتريتش الذي لا يزال مصمماً على تولّي وزارة الأمن أو وزارة المالية.

من ناحيتها، رجّحت قناة "13" أنه في ظل التصميم الذي يبديه سموتريتش لتولّي إحدى الوزارتين، فإنّ نتنياهو قد يضطر في النهاية لمنحه وزارة المالية التي وعد بها زعيم حركة "شاس" الدينية الحاخام آرييه درعي، مشيرة إلى أنّ الأخير غير معني بوزارة الأمن.

أخبار

التحديثات الحية

الحاخامات يطالبون سموتريتش بتولي وزارة الأمن لمنع قيام دولة فلسطينية

وأضافت القناة أنّ نتنياهو يمكن أن يمنح درعي حقيبتي الداخلية والأديان، مع العلم أنّ حركة "شاس" حازت على هاتين الوزارتين في حكومات سابقة.

يُذكر أنّ بعض كبار الحاخامات الذين يمثلون مرجعية التيار الديني الصهيوني، قد وقعوا على رسالة، قبل يومين، تطالب سموتريتش بالإصرار على تولي وزارة الأمن لضمان عدم السماح بقيام دولة فلسطينية وتوفير البيئة التي تسمح بتطور المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

مساعٍ لتمرير قانون خاص في الكنيست يسمح لدرعي بتولي وزارة المالية

وفي السياق، أفادت القناة الإسرائيلية "12"، بنية الأحزاب التي ستشارك في حكومة نتنياهو المقبلة، الدفع باتجاه سنّ قانون خاص يتيح لدرعي تولّي منصب وزير المالية.

وذكرت القناة، مساء الثلاثاء، أنّ درعي الذي أُدين بتهمة التهرب من دفع الضرائب، لا يعتبر مؤهلاً من الناحية القانونية لتولّي منصب وزير المالية مما يزيد من فرص قبول المحكمة العليا الالتماسات التي ستقدم ضد توليه هذا المنصب.

وأشارت المراسلة السياسية للقناة دفنا لئيل، إلى أنّ درعي الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ؛ بسبب جنح تتعلّق بعدم دفع الضرائب، لا يعتبر مؤهلاً لإدارة خزانة الدولة.

ولفتت لئيل إلى أنّ السماح بحصول درعي على وزارة المالية التي تعد ثاني أهم وزارة بعد وزارة الأمن، يتوقف على حصوله على تصريح بذلك من لجنة الانتخابات المركزية يفيد بأنّه مؤهل قانونياً لتولّي المنصب، وهو ما يستدعي سنّ قانون يسمح بذلك.

وأشارت إلى أنه من أجل تأهيل درعي لتولي المنصب، فإنّ أحزاب الائتلاف المرتقب ستختار، الأسبوع المقبل، رئيساً جديداً للكنيست من صفوفها؛ لأنه سيكون مفوّضاً بتحديد مواعيد تقديم القوانين.

وأضافت أنه في أعقاب اختيار رئيس الكنيست الجديد، فإنه سيتم تمرير قانون سيسحب من المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في القوانين التي يسنها البرلمان والقرارات التي تتخذها الحكومة.

وبحسب لئيل، فإنه بعد تمرير هذا القانون، سيتم سنّ قانون آخر ينص على أنه يحق للشخص تولي منصب وزاري حتى لو أدين بتهمة وصدر بحكمه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، لافتة إلى أنّ سن هذا القانون بعد تمرير القانون الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا، يهدف إلى منع المحكمة من الاعتراض على القانون الخاص الذي أعد لتأهيل درعي لتولي المنصب.

يشار إلى أن درعي الذي تولى وزارة الداخلية في عدد من الحكومات السابقة، سبق أن أدين بتهم الحصول على رشوة وسوء استغلال المال العام، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي أربع سنوات.