من المقرر أن يطرح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، على هيئة الكنيست العامة، الاتفاقيات الائتلافية التي تمكن من إبرامها مع شركائه في الحكومة المقبلة، وذلك تمهيداً لتنصيب حكومته السادسة رسمياً، غداً الخميس.
ومع طرح الاتفاقيات اليوم رسمياً وكشف بنودها كاملة، سيكون بمقدور نتنياهو أن يعرض حكومته الجديدة، مساء غد الخميس، على الكنيست، للتصويت عليها ونيل ثقته رسمياً.
ويأتي ذلك بعدما أتم نتنياهو فجر اليوم، توقيع الاتفاق الائتلافي مع حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، المتحالفين في كتلة برلمانية "يهدوت هتوراة"، بعد تسوية الخلافات الداخلية بينهما في ما يخص التمثيل في مجلس الكابينت السياسي والأمني، الذي لم يسبق أن تمثلا فيه لأسباب تتعلق بأوامر حاخامات الحزبين.
في غضون ذلك، تتواصل عمليات تشريع تعديل قانون أمر الشرطة، الذي طالب به زعيم حزب "عوتسماه يهوديت" الكاهاني إيتمار بن غفير، المرشح لتولي وزارة الأمن القومي، التي ستحل محل وزارة الأمن الداخلي، ومن شأن تأجيل المداولات أن يؤخر حتى ساعات المساء مسألة عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة.
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات والتحذيرات (إعلامياً بشكل أساسي) من خطر التشريعات التي يقوم بها معسكر نتنياهو تمهيداً لتنصيب الحكومة غداً الخميس. فإلى جانب رسالة قادة قطاع "الهايتك"، التي وجهها مبادرون في قطاع "الهايتك" لنتنياهو قبل أسبوعين، وحذروا من تداعيات خطيرة على قطاع "الهايتك" والاقتصاد الإسرائيلي، وإعلان عشرات البلديات رفضها توجيهات جديدة من زعيم حزب "نوعام" آفي معوز، في سياق برامج التعليم اللا-منهجي وتعزيز الإكراه الديني في جهاز التعليم، انضم اليوم 78 قاضياً متقاعداً إلى التحذيرات، ناشرين عريضة تحذر من خطر المسّ بجهاز القضاء و"الديمقراطية الإسرائيلية"، وسنّ قانون يجيز حجب ومنع خدمات عن شرائح مختلفة تحت تعليل "المعتقد الديني"، مثل رفض تقديم العلاج الطبي لغير اليهود من قبل طبيب يهودي أيام السبت، وفق تصريحات للوزيرة المقبلة في وزارة المهام القومية، المستوطنة أوريت ستروك.
في المقابل، واصل نتنياهو إطلاق تصريحات لطمأنة مختلف القطاعات في هذا الشأن، مدعياً أنه هو من سيحدّد سياسة الحكومة، ولن يسمح بالتمييز أو الإقصاء ضد شرائح مختلفة مثل المثليين أو غير اليهود، من جهة، كما حاول الادعاء في تصريحات مع وسائل إعلام أميركية، أنه هو من سيحدد سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وأن أي مخطط يتجه لتنفيذه، زعيم الحركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، الذي سيُعيّن وزيراً ثانياً في وزارة الأمن، لن يمر بدون الموافقة والمصادقة عليه من قبل نتنياهو.
مع ذلك، دعا عضو الكنيست السابق، ونائب رئيس أركان الجيش سابقاً، يئير غولان، أمس الثلاثاء، قادة الجيش والجنرالات إلى رفض الخدمة في الجيش في حال تم فعلاً تعيين وزير ثانٍ داخل وزارة الأمن، يصادر صلاحيات من قيادة الجيش في كل ما يتعلق بسياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وكان رئيس أركان الجيش الحالي أفيف كوخافي، التقى نتنياهو أخيراً لحثه على عدم تسليم الصلاحيات الموسعة لسموتريتش، وأن يستمع بداية لموقف قادة الجيش وأذرعه المختلفة حول التداعيات المحتملة لمثل هذا الأمر.
إلى ذلك، سيكون على حكومة نتنياهو أن تواجه أول تحدٍ قضائي وقانوني لها، الأسبوع المقبل، مع بحث المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئة مؤسسة من 11 قاضياً، في الالتماسات المقدمة من جمعية "نزاهة الحكم"، ضد تشريع قانون يجيز لزعيم حركة "شاس" أرييه درعي تولي حقيبة وزارية في الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
