وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بـ"الحقير".
وفي رسالة مصورة، قال نتنياهو: "الشعب اليهودي ليس محتلا على أرضه، وليس محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية"، على حد زعمه.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذا احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية.
وحصل القرار على تأييد 87 دولة ومعارضة 26، مقابل امتناع 53 دولة عن التصويت.
ومن أبرز ما جاء في القرار، الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر "فتوى" أو رأياً قانونياً في مسألتين: الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذا احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطيني المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
كذلك تتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن السؤال عن "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها.. في الوضع القانوني للاحتلال؟ وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟".
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن "يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ78 (بعد قرابة العام) تقريراً عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
(رويترز، العربي الجديد)