نفي كويتي لاستقالة الحكومة أو أيّ من وزرائها

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الاثنين، عدم صحة ما يجرى تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أو أي من أعضاء الحكومة.

وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر "تويتر": "غير صحيح جملة وتفصيلاً كلّ ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة".

الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أياً من أعضاء الحكومة#CGCKuwait pic.twitter.com/o6O6XyaAwo

— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) February 14, 2022

وتقدّم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء الماضي، بورقة  حجب الثقة عن وزير الخارجية، وذلك عقب جلسة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري على خلفية وجود تجاوزات في وزارة الخارجية وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر، على أن يصوت البرلمان على حجب الثقة يوم 16 من فبراير/ شباط الحالي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لحجب الثقة عن وزير الخارجية.

وشمل الاستجواب أربعة محاور؛ تعلّق الأول بـ"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب".

أخبار

التحديثات الحية

10 نواب يطرحون حجب الثقة عن وزير الخارجية الكويتي

أما المحور الثاني فيتعلق بـ"مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب"، بحسب صحيفة الاستجواب.

ويعنى المحور الثالث بـ"عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج"، وفق ما تقدّم به النائب. فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت"، وفق مقدم الاستجواب.

ووصفت الحكومة الاستجواب بأنه "غير دستوري"، لكنها "ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها على ما ورد فيه، حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند إليها فيما بعد"، بحسب ما أكده وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي.

في المقابل، أجاب وزير الخارجية على 153 سؤالاً من أصل 154. وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية، حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً له، فيما تحدث النائب عبد الله الطريجي معارضاً له.

وقال النائب العتيبي "إن وزير الخارجية لم يرد على الملاحظات التي طرحت خلال مناقشة الاستجواب وردوده كانت ضعيفة جداً"، بينما قال النائب الطريجي إن "الاستجواب غير دستوري، وخلا من حقائق ووقائع ومستندات محددة".