نواب أميركيون يحاولون وقف تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بغزة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الخميس، أنّ العشرات من أعضاء مجلس النواب الأميركي يعكفون على سنّ تشريع يهدف إلى حلّ لجنة أممية تحقق في جرائم إسرائيل خلال الحرب التي شنتها على غزة في مايو/أيار 2021.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين يعكفون على سنّ قانون يلزم الإدارة الأميركية بتقليص التمويل الذي تقدّمه واشنطن للأمم المتحدة، في حال لم يتم حلّ اللجنة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، للتحقيق في الجرائم التي تتهم إسرائيل بارتكابها خلال الحرب الأخيرة على غزة.

ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري غريغ ستيوب، صاحب مشروع القانون، قوله إنه يتوجب عدم توظيف أموال دافعي الضرائب الأميركيين في تمويل لجنة معادية لإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ 34 نائباً، من بينهم سبعة من الحزب الديمقراطي يؤيدون سنّ القانون، مشيرة إلى أنّ هؤلاء النواب دعوا إلى "وقف النهج المعادي لإسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان والمنتديات الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة".

أخبار

التحديثات الحية

فصائل غزة تدعو مصر للجم العدوان الإسرائيلي وإنقاد أسيرين مضربين

وذكّرت الصحيفة بأنّ الولايات المتحدة تعد أكبر ممول للأمم المتحدة، حيث تسهم بـ20% من موازنة المنظمة الدولية.

وكان ستيوب قد تقدّم في 24 مارس/آذار بمشروع القانون، تحت اسم "قانون إصلاح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وتمت إحالة القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.

وعلّق ستيوب على مشروع القانون، بحسب بيان نشره على موقعه الرسمي، بالقول إنّ "اللجنة الحالية المناهضة لإسرائيل التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المشكوك في مصداقيتها، تعرقل بشكل مباشر السلام في الشرق الأوسط، وتستهدف عمداً الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".