هاجم أفراد "مليشيا إرهابية"، اليوم السبت، جنوداً تمكنوا من صدهم في منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال، على الرغم من وقف لإطلاق النار أعلنته السلطات مساء الجمعة، بحسب ما قال تلفزيون أرض الصومال الرسمي.
وكانت أعمال العنف اندلعت الإثنين بين القوات المسلحة في أرض الصومال (صوماليلاند)، ومليشيات موالية للحكومة المركزية الصومالية في مدينة لاس عنود المتنازع عليها في جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وبدأت الاشتباكات بعد ساعات على إصدار زعماء قبائل في منطقة صول، حيث تقع لاس عنود، بياناً تعهدوا فيه بدعم "وحدة جمهورية الصومال الفدرالية وسلامتها"، داعين سلطات أرض الصومال إلى سحب قواتها من المنطقة.
وقال تلفزيون أرض الصومال الرسمي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الجيش الوطني لأرض الصومال تعرّض لهجوم مليشيا إرهابية في لاس عنود".
وأضاف التلفزيون في تغريدته أن "الجيش الوطني نجح في صدّ الهجوم، وهو في حالة تأهب قصوى في قاعدته العسكرية في لاس عنود حالياً". ولم يذكر التلفزيون الحكومي تفاصيل عن قتلى أو جرحى.
وأعلن وزير الدفاع في أرض الصومال عبد الغني محمود عاتي على "تويتر"، مساء الجمعة، "وقفاً غير مشروط لإطلاق النار".
من جهته، قال جراد جامع جراد علي، وهو زعيم مليشيا تقاتل جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد: "أعلنوا وقف إطلاق النار الليلة الماضية، لكنهم يقصفون مدينة" لاس عنود. وأكد في مؤتمر صحافي اليوم السبت مقتل طبيب.
وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن عشرين شخصًا على الأقل قتلوا في الاشتباكات، ودعت السلطات إلى إجراء تحقيق. ومن الصعب الحصول على حصيلة دقيقة لضحايا الاشتباكات.
"وضع إنساني هش أصلاً"
وقال مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء، أن "عمليات القتل غير القانونية هذه تأتي بعد شهر واحد فقط على نزوح عشرين ألف شخص على الأقل بسبب اشتباكات في لاس عنود".
وأوضح تورك أن عمليات القتل هذه "يمكن أن تسهم في مزيد من النزوح وتفاقم الوضع الإنساني الهش جداً في المنطقة".
ودعا مفوض حقوق الإنسان سلطات صوماليلاند إلى "إجراء تحقيق نزيه ومستقل في الاشتباكات، لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم في إطار محاكمات عادلة".
وفي يناير/كانون الثاني، شهدت المدينة احتجاجات اندلعت بعد مقتل سياسي محلي في أواخر عام 2022. وتحولت التظاهرات في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر في شرق هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، إلى أعمال عنف.
واتهمت أحزاب المعارضة وجماعات للدفاع عن حقوق الإنسان قوات أرض الصومال بقتل العديد من المتظاهرين، بينما أعلن رئيس أرض الصومال موسى بيهي أنه سيجرى تحقيق بمجرد عودة الوضع في المدينة إلى طبيعته.
وتطالب كل من أرض الصومال وبونتلاند، الواقعة في شمال الصومال، بمنطقة لاس عنود.
وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، استقلالها عن الصومال عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وتُركت هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة. ولكنها بقيت مستقرة مقارنة بالصومال التي دمرتها عقود من العنف السياسي وتمرد إسلامي دامٍ.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
