هكذا علقت "جبهة الخلاص" على إطلاق سراح معتقلين سياسيين في تونس

قالت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، اليوم الجمعة، إن السلطات "تمعن في هتك الحريات الفردية والعامة بعد أن هدمت جميع المؤسسات الدستورية وأقامت بدلاً عنها حكماً فردياً مطلقاً".

وأضافت الجبهة في بيان أصدرته اليوم أنها تلقت "بارتياح كبير قرار الإفراج المُؤقت عن المناضلة الوطنية والعضو القيادي في جبهة الخلاص الوطنيّ السيدة شيماء عيسى، وعن الأستاذ الأزهر العكرمي، بعد اعتقالٍ ظالم ناهزَ خمسة أشهر".

وجاء في البيان أن "دائرة الاتهام رفضت في القرار ذاته الإفراج عن بقية الموقوفين في القضية نفسها، والذين يقبعون في السجن في ظروف غير إنسانية"، قبل أن تذكّر الجبهة بأن "القادة التاريخيين لحركة النهضة، ومنهم زعيمها ومؤسسها الأستاذ راشد الغنوشي، يقبعون هم الآخرون في السجن من أجل تهم واهية".

واعتبرت الجبهة أن "أعمال القمع لا تزال مسلطة على الإعلاميين والصحافيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم، وعلى القضاة الذين تمّ إيقاف ثلاثة منهم عن العمل خلال الأسبوع الجاري من دون وجه حق".

وجددت "التزامها القاطع بمواصلة النضال جنباً إلى جنب مع كافة القوى الوطنية حتى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعودة الشرعية الدستورية وسيادة القانون وإنقاذ تونس من أزمتها المالية والاجتماعية الخانقة"، ودعت جبهة الخلاص إلى وقفة احتجاجية، يوم السبت القادم، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 

النضال من أجل كافة المعتقلين

كما أصدرت حركة النهضة بياناً، اليوم الجمعة، هنأت فيه "المُسرّحيْن على استعادة حريتهم، وحيّت جهود هيئات الدفاع عن المعتقلين في دفع التهم الملفقة ضدهم"، كما عبرت عن "ارتياحها لقرار دائرة الاتهام" ودعت إلى" إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين في كل القضايا دون استثناء".

وأكدت النهضة أن "إطلاق سراح بعض الموقوفين في قضيةٍ حاولت السلطة إكساءها رداء التآمر على أمن الدولة هو أكبر دليل على فراغ هذه الملفات"، داعية إلى "النأي بالقضاء عن التوظيف السياسي واستعماله ضد خصوم السلطة القائمة".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الإفراج عن شيماء عيسى والعكرمي ورفض إطلاق بقية المعتقلين

من جهته، أصدر الحزب الجمهوري بياناً، أمس الخميس، إثر قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس بالإفراج عن عيسى والعكرمي، ورفض الإفراج عن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بالحاج.

وقال الحزب الجمهوري إنه "إذ يثمّن هذا الانتصار الجزئي في رفع المظلمة المسلطة على كل من شيماء عيسى ومحمد الأزهر العكرمي، فإنّه عازم على مواصلة النضال لحين إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين".

وجدد الحزب "تأكيده الصبغة السياسية لهذا الملف بتعمّد السّلطة التنفيذية محاولة الانتقام من خصومها السياسيين"، مجدداً الدعوة "لكل القوى الوطنية، السياسية والحقوقية والمدنية، لمزيد من التنسيق والنضال لحين الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، خاصة بعد سقوط سردية التآمر إثر قرار الإفراج الأخير".

شكوى بخصوص الاعتقال التعسفي

وفي نفس السياق، رفعت منظمات حقوقية شكوى مشتركة، اليوم الجمعة، أمام الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي نيابةً عن ثمانية سجناء سياسيّين تونسيّين معتقلين على خلفية تهم مُلفّقة بالتآمر ضد الدولة.

وقالت المنظمات المشاركة، وهي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية ومنظمة محامون بلا حدود والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، في بيان، إنها "إذ ترحب بالإفراج المؤقت عن المعتقلين شيماء عيسى والأزهر العكرمي، مساء يوم 13 يوليو/تموز، وتدعو السلطات التونسية إلى إسقاط التهم الموجّهة ضدهم وضد كل الذين يُحاكَمون و/أو يسجنون لمجرّد ممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية".

وقُدِّمت الشكوى نيابةً عن: خيام التركي، شيماء عيسى، عبد الحميد الجلاصي، عصام الشابي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، جوهر بن مبارك والأزهر العكرمي. وتقبع هذه الشخصيات السياسية المُعارِضة الثمانية رهن الاحتجاز التعسفي على ذمّة التحقيق في قضية "التآمر ضدّ الدولة".

وأوضحت المنظمات في الشكوى المقدّمة كيف أنّ "احتجاز المعارضين السياسيّين الثمانية والتحقيق معهم واستمرار احتجازهم تنتهك حقوق الإنسان الأساسية التي تعهّدت تونس باحترامها بموجب دستورها والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".