"ذا غارديان" تنقل غضب عائلات محتجزين: تخلى بايدن عن "حقوق الإنسان" لتحسين علاقته ببن سلمان؟

قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يدع عائلات من الرعايا الأميركيين المحتجزين في السعودية ومصر لحضور مكالمة هاتفية جمعته بعائلات وأقارب المعتقلين في بلدان أخرى، مما خلّف شعوراً بـ"الغضب والتمييز".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن قرار الاستبعاد من المكالمة كان يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي وشمل أيضاً عائلات المعتقلين الأميركيين من دون موجب قانوني في دول أخرى مثل روسيا وفنزويلا وروندا ودول أخرى، وأتت قبل أسابيع من جولة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي يتوقع أنها ستشهد تقارباً بين بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومن المرجّح أن تشمل أجندة جولة الرئيس الأميركي إلى المنطقة هذا الشهر ملف إنتاج النفط، و"تحسين العلاقات بين إسرائيل والسعودية" بحسب تعبير الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الزيارة تشكّل تغييراً كبيراً في مقاربة بايدن للعلاقات مع السعودية.

وذكّرت الصحيفة بأن بايدن تعهد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية السابقة، بجعل السعودية "منبوذة" بسبب جريمة قتل وتقطيع أطراف كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوس" جمال خاشقجي سنة 2018.

وأشارت ذا غارديان إلى أن قرار بايدن بالتخلي عن هذا التعهد قوبل بـ"إحساس بالخيانة والغضب" من قبل المعارضين السعوديين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين استنتجوا أن بايدن لن يحقق "أية مكاسب حقيقية من شريك غير موثوق به"، بحسب قولهم في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب الصحيفة، فإن المكالمة لم تشمل الأكاديمي والقانوني المقيم الدائم في الولايات المتحدة صلاح سلطان، وهو والد المدافع عن حقوق الإنسان محمد سلطان المسجون في مصر، أو عائلة الناشط حسام خلف المحتجز من دون محاكمة منذ 2017، ولم تشمل كذلك عائلة الطبيب الأميركي الممنوع من السفر من السعودية وليد فتيحي، أو أسرة صلاح الحيدر ووالدته الناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف، وهي مواطنة أميركية ممنوعة من مغادرة السعودية، كما لم تُدع عائلة بدر إبراهيم، الصحافي السعودي الأميركي.

ورأى بعض أفراد العائلات أن سبب عدم دعوتهم يقف وراءه قرار سياسي، يتعلق بجولة بايدن المقبلة، والتي تشمل السعودية.

أخبار

التحديثات الحية

بايدن في ذكرى يوم الاستقلال الأميركي: الحريات تتعرض للاعتداء

وبحسب ذا غارديان، فقد رفضت وزارة الخارجية الأميركية الرد على هذه الانتقادات، ونقلت عن مسؤول في الوزارة أنها تقوم بمراجعة القضايا المعروضة بموجب قانون ليفينسون لتحديد إذا ما كان احتجاز المعتقلين "تم بشكل قانوني"، والذي أكد أن المراجعة تتم بعيداً عن أي عوامل سياسية كعلاقة واشنطن بدولة الاحتجاز.

وأقرّ المسؤول بأن "الوزارة تفرق بين المواطنين الذين يعتبرون رهائن، وسجنوا بشكل غير قانوني، مثل كثير من الأميركيين في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد منهم عديدون لم يغادروا السعودية، ولكن تم إطلاق سراحهم من السجن".