لا تزال إقالة وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أول أمس الثلاثاء، تلقي بظلالها على المشهد السياسي التونسي، بسبب ثقلها وارتداداتها المتوقعة على التوازنات السياسية العامة في تونس، وخصوصاً على مستوى العلاقات بين الرئاسات الثلاث، الحكومة والبرلمان والجمهورية.
وكشف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء أمس الأربعاء، عن أسباب هذه الإقالة وحيثياتها، موضحاً أنها "تأتي في إطار حماية المؤسسة الأمنية من إرباك عملها وإمكانية اختراقها، واحترام إطارات الوزارة وقيادتها والحفاظ على تماسك البناء الأمني".
وأفاد المشيشي، خلال إشرافه على اجتماع مع قادة الأسلاك الأمنية والمديرين العاميين في مقر وزارة الداخلية، بأنه "تم إلغاء كل برقيات التعيين والإعفاء التي صدرت في الوزارة دون علم رئيس الحكومة وكل الإطارات الأمنية العليا".
وتشير تصريحات المشيشي إلى أن هناك محاولات لـ"إرباك المؤسسة الأمنية، ومحاولة اختراقها والمس بتماسك البناء الأمني"، وهي إحالات خطيرة جداً استدعت منه اتخاذ قرار سريع بإعفاء وزير الداخلية من مهامه.
غير أن أغلب المتابعين للساحة السياسية التونسية يعرفون أن وزير الداخلية وغيره من الوزراء المقربين من الرئيس قيس سعيد كانوا على رأس قائمة الوزراء المغادرين في التعديل الحكومي الذي تطالب به الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة ولا يعارضه المشيشي نفسه، الذي لم يشكل هذه الحكومة كما يريد في البداية بسبب ضغط الرئاسة التي كلفته أولاً وبسبب عدم توافر قواعد سياسية تحميه في ذلك الوقت.
ولكن مع تغير الظروف أصبح التعديل متاحاً برغم أنه تأخر كثيراً بسبب الأزمة التي يمرّ بها التحالف الحكومي في البرلمان ومحاصرته من طرف المعارضة.
وتأجل التعديل أكثر من مرة في انتظار الظرف السياسي الأنسب، بينما هناك نقاش متواصل حول طبيعته، بين حكومة سياسية صريحة تتشكل من الأحزاب الداعمة وشخصيات تمثلها، وحكومة من شخصيات الصف الثالث قريبة من هذه الأحزاب، ولكن ليس من قياداتها المعروفة.
ولم تكن إقالة وزيري الثقافة والبيئة سابقاً لتمثل حاجة ضرورية لتعديل واسع، إلا أن الفراغ على رأس الداخلية سيمثل فرصة منطقية لذلك وحاجة أكيدة لا تجد معارضة كبيرة من القوى السياسية المعارضة التي تبذل جهوداً واضحة لمنع الائتلاف الداعم من السيطرة على حكومة المستقلين التي شكلها المشيشي.
المشيشي أعلن أنه سيتولى مصالح وزارة الداخلية بالنيابة إلى حين تعيين وزير جديد، أولاً لأنه يعرف هذه الوزارة جيداً ولم يغادرها إلا منذ أشهر لتشكيل الحكومة، وثانياً لأنه يريد إعادة ترتيبها بقيادات يعرفها جيداً ويستأمنها على الحياد في معركة سياسية واضحة للعيان.
وفي تطور جديد ولافت لأحداث وزارة الداخلية، أعلنت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، فتح تحقيق على خلفية تعمّد تسريب مجموعة من الوثائق التي تهمّ مصالحها على مواقع التّواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء نتائج التحقيق ستُحدَّد المسؤوليّات وتُتّخَذ الإجراءات اللازمة في حقّ كلّ من سيثبت تورّطه في هذا الإخلال، بما يفيد بشكل واضح أن ارتدادات الإقالة لا تزال متواصلة، وستكشف عن حلقات جديدة في قادم الأيام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
