قالت مصادر سودانية خاصة لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن مدير جامعة أفريقيا العالمية هنود أبيا كدوف بات أقرب المرشحين من قبل قادة الانقلاب العسكري لتولي منصب رئيس الوزراء بدلاً من عبد الله حمدوك، الذي تم وضعه قيد الإقامة الجبرية.
وأشارت المصادر إلى أن كدوف، الحاصل على الدكتوراة في القانون العرفي من جامعة لندن؛ ظل متردداً طوال الأيام الماضية، وتعرض لضغوط من زملائه وأسرته حتى يتجنب مشاركة الانقلابيين السلطة، إلاّ أنه، وبحسب المصادر، قد يرضخ أخيراً لضغوط قادة الانقلاب وإغراءاتهم للقبول بالمنصب. فيما يُرجّح مصدر قريب من الأسرة رفضه "حتى ولو في اللحظات الأخيرة".
ومنذ ثلاثة أسابيع، هي عمر الانقلاب العسكري في السودان؛ فشل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في إيجاد من يشغل منصب رئيس الوزراء، ورفض كثير من الشخصيات الأكاديمية والسياسية المنصب، ومن بينهم أخصائي جراحة الأعصاب أوشيك أبو عائشة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إبراهيم أونور.
وأمس الأحد، وفي أول اجتماع لمجلس السيادة الانتقالي بعد تشكيله من قبل قائد الجيش؛ تعهّد المجلس بالإعلان عن حكومة مدنية في غضون الأيام القليلة المقبلة.
اقتحام مستشفى كسلا
من جهة أخرى، اتهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الانقلاب باقتحام مستشفى كسلا التعليمي، شرقي السودان، ومنع الأطباء والكوادر الصحية من دخوله، وذلك قبل ساعات من وقفة احتجاجية أعلنتها اللجنة اليوم الاثنين، ضمن خطوات تصعيدية للأطباء ضد الانقلاب العسكري.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن "استمرار القمع والسقوط الأخلاقي المتكرر لقوات الانقلاب لن يزيد الأطباء إلا عزماً وإصراراً على إسقاط النظام الغاشم، وإلى الأبد"، طبقاً لما جاء في البيان.
احتجاز أطفال
كما قالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة حقوقية في السودان، إن قوات أمنية تابعة للانقلاب العسكري احتجزت بطريقة غير مشروعة عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، وذلك أثناء احتجاجات الأيام الماضية، مشيرة، في بيان لها، إلى أن النيابة في الخرطوم امتنعت عن ممارسة اختصاصاتها بالإفراج عنهم من دون سند قانوني، فقضوا يوماً كاملاً من الجوع والعطش.
وأشادت الهيئة بالتحرك الذي قامت به "يونيسف" والمؤسسات الحقوقية الدولية، وطالبت "شركاء السلام في السودان"، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا ومجلس حقوق الإنسان؛ بالعمل على حماية أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة المتأثرين من الأطفال، وإدراج المسؤولين عن تلك الانتهاكات تحت طائلة العقوبات.
وكانت لجنة الأطباء قد أعلنت وفاة عمر عبد الله آدم متأثراً بإصابته في اليوم الأول من الانقلاب برصاصة في العنق، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 23 منذ اليوم الأول للانقلاب.
وأوضحت اللجنة أن عدد الإصابات بلغ 215 إصابة، متوزعة بين الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع والضرب بالعصي والهراوات.
وحمّل بيان صادر عن "قوى إعلان الحرية والتغيير" الانقلابين مسؤولية ما حدث من عنف مفرط وقتل وسحل ومداهمة للمنازل، مشيراً إلى أن تلك الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الإنسان تستوجب بالضرورة تقديم مرتكبيها إلى ساحات العدالة.
وأعلن البيان عن تكوين جبهة وطنية عريضة من خلال التواصل مع قوى الثورة الفاعلة؛ بهدف استعادة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة، وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليعود لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح معتقلي لجان المقاومة، ومعهم جميع المعتقلين السياسيين، مع التأكيد على التمسّك بالوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.