هيئة الانتخابات التونسية تواصل العمل منقوصة من عضوين قبل شهرين على الاستحقاق

تواصل هيئة الانتخابات التونسية تحضيراتها للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة 5 أعضاء من أصل 7، على الرغم من مرور أشهر على مطالبتها رئيس الجمهورية بسدّ الشغور.

واستقال عضو الهيئة القاضي الحبيب الربعي في 13 يونيو/ حزيران، تضامناً مع زملائه القضاة المعزولين (57 قاضياً) من قبل الرئيس قيس سعيّد، ليعود من جديد إلى ممارسة مهنة القضاء منذ نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكذلك، أعلنت الهيئة رسمياً قرارها عزل عضو الهيئة سامي بن سلامة في 25 أغسطس/آب الماضي، غير أن بن سلامة مُنع من الدخول إلى مقر الهيئة المركزي منذ الاقتراع على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز، بحسب تأكيده.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "الهيئة، على عكس ما يقال، لا تواجه أي صعوبات على مستوى أعمالها وتحضيراتها، كما أن جميع أعمالها قانونية، باعتبار توافر النصاب المطلوب، وهو تصديق 4 أعضاء، وهذا النصاب متوافر"، مبيّناً أنه "لا توجد أي معلومة عن نية الرئيس قيس سعيّد سد الشغور في الهيئة".

ورداً على تصريحات بن سلامة، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات إن "بن سلامة أصبح عضواً سابقاً في نظر هيئة الانتخابات، وانتهت وضعيته وأصبح من الماضي، والعمل متواصل وفي انتظار قانون أساسي يضبط التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات (الدستورية) بعد تنصيب مجلس النواب الجديد، وبالتالي فالأمر 117 واضح، حيث تتواصل الأعمال وتستمر حتى تنصيب المؤسسات الجديدة".

ويتمسك عضو الهيئة المعزول سامي بن سلامة بعضويته في مجلس الهيئة، معتبراً، في تدوينات وتصريحات مختلفة، أنه ما زال يحمل الصفة قانوناً، ولكنه مُنع من مزاولة مهامه، لأنه فضح المؤامرات التي تحصل داخلها، بحسب قوله.

ويؤكد بن سلامة أن "قانون الهيئة لم يعد مطابقاً للدستور الجديد الذي ينصّ على إرساء هيئة دستورية تتكون من 9 أعضاء"، مشدداً على أن "رئيس الهيئة الحالي والمتحدث الرسمي باسم الهيئة انتهت عضويتهما بمقتضى ذلك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: صعوبة جمع التزكيات ترفع الخشية من المال السياسي

ودعا بن سلامة مراراً الرئيس سعيّد إلى تشكيل هيئة دستورية للإشراف على الانتخابات المقبلة. وامتنع سعيّد عن التدخل مباشرةً في الخلافات التي تمزق هيئة الانتخابات منذ تنصيبها، وتفادى إقالة بن سلامة، رغم رفع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مطلباً رسمياً بذلك، كذلك لم يسدّ الشغور الحاصل فيها منذ أشهر.

ويرى مراقبون أن سعيّد يتجنب الانتقادات بالتدخل في أعمال الهيئة، وخصوصاً بعد وصمه من المعارضين بـ"تعيين جهاز انتخابي على مقاسه لخدمة مشروعه الانقلابي"، بحسب تصريحات قادة المعارضة.

وينصّ المرسوم المنظم لعمل هيئة الانتخابات الذي أصدره الرئيس سعيّد على أن إجراءات سد الشغور وتعويض العضوين يجري بذات طريقة التسمية، أي بعد أن يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح مرشح عن الصنف القضائي العدلي، وأن يختار الرئيس عضواً من بين أعضاء الهيئة السابقين.

وينصّ البند الخامس على أن "مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتكون من سبعة أعضاء يُعيَّنون بأمر رئاسي، ويقع اختيارهم على النحو الآتي: ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. قاضٍ عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي، قاضٍ إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري، قاضٍ مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء المالي، ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية".

وتواصل الهيئة تحضيراتها للانتخابات التشريعية، حيث تنطلق عملية قبول الترشيحات يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتتواصل أسبوعاً فقط، فيما تبدأ الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2022.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة الانتخابات التونسية تعزل عضو مجلسها سامي بن سلامة

ويكون الاقتراع في الخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، فيما سيكون يوم 16 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي في تونس.

وستُعلَن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، فيما سيكون إعلان النتائج النهائية يوم 19 يناير/كانون الثاني 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.

وأقرّ القانون الانتخابي الجديد أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل، على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعداً (161 دائرة انتخابية).