أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بعد صدور النتائج الأولية للتصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور، مبينة أن نسبة التصويت بـ"نعم" بلغت 94.6%، وبلغت نسبة المصوتين بـ"لا" 5.4%.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي، إن النتائج الأولية للاستفتاء بينت أن 94.6% من الناخبين صوتوا بنعم، أي 2.607.884 صوتاً. و5.4% صوتوا بلا، أي 148.724 صوتاً. وهو ما يعني قبول نص مشروع الدستور الجديد، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت بلغ 2.830.094 ناخباً، وهو ما يعطي نسبة مشاركة بـ30.5% من مجموع الناخبين المسجلين.
وبلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفاً و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفاً وثماني ورقات.
وبين أنه تم فتح 11.400 مكتب لأول مرة في تاريخ الانتخابات، وتولت الهيئة انتداب 1200 مراقب لمتابعة الحملة، وبعث مركز لرصد وسائل الإعلام تطبيقاً للقانون الانتخابي.
وقال بوعسكر، إنه تم التثبت من الإخلالات خلال عمليات التصويت والفرز، ولم يتم تسجيل خروقات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات، مؤكداً أن الاستفتاء دار في الداخل والخارج بطريقة جيدة، رغم محاولات الإرباك والتشكيك، حيث حرص مجلس الهيئة على الانفتاح على منظمات المجتمع المدني وعلى الإعلام، مبيناً أن عدد المراقبين المحليين والأجانب بلغ 5800 مراقب.
وفي السياق، أكدت شبكة "مراقبون"، أن الاستفتاء على الدستور شهد عزوفاً كبيراً عن التصويت، حيث قدّرت نسبة المشاركة في الاقتراع بـ31.2% من الناخبين المسجلين، مقابل نسبة عزوف قدّرت بـ 68.8%، مع هامش خطأ قدّر بـ0.9%.
وأوضحت رئيسة الشبكة، المختصة بملاحظة الانتخابات، رجاء الجبري، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء بالعاصمة تونس، تحت عنوان "مسار ضعيف وعزوف كبير عن التصويت"؛ أن مسار الاستفتاء يعتبر ضعيفاً، خاصة في ظل الإخلالات الجوهرية التي طرحها على تركيبة هيئة الانتخابات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
