هيئة الانتخابات التونسية تكشف عن مشروع روزنامة الاستفتاء

أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، التي عيّن الرئيس قيس سعيّد بنفسه أعضاءها ضمن سلسلة إجراءات وُصفت من قبل معارضيه بـ"الانقلابية"، مخطط الاستعدادات ومشروع روزنامة الاستفتاء المزمع عقده في 25 يوليو/ تموز المقبل، مشيراً إلى أنّ النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلَن يوم 28 أغسطس/ آب المقبل.

وأعلنت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مساء أمس السبت، مشروع روزنامة الاستفتاء، وذلك في ضوء القانون الانتخابي الحالي، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستنطلق يوم 27 مايو/ أيار الحالي، بينما سيغلق باب التسجيل للمشاركة يوم 5 يونيو/ حزيران.

وستسمح الهيئة بالاعتراض على القوائم الأولية للناخبين المسجلين بداية من يوم 12 يونيو/ حزيران، على أن تنظر في الطعون قبل أن يقع إعلان القوائم النهائية للناخبين في 8 يوليو/ تموز.

وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن عملية الاقتراع في الخارج ستنطلق يوم 23 و24 يوليو/ تموز، بينما سيكون يوم 25 يوليو/ تموز يوم الاقتراع العام داخل البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مخاوف من التلاعب بالاستفتاء بعد استبعاد سعيد الرقابة الدولية

وعقدت الهيئة أول اجتماع لها بتركيبتها الجديدة المعيّنة من الرئيس التونسي قيس سعيّد برئاسة القاضي فاروق بوعسكر، يوم الجمعة الماضي.

وكان قد صدر أمر رئاسي، في 9 مايو/أيار الجاري، بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وجاء ذلك بعد صدور مرسوم، في 21 إبريل/نيسان، يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحيث يُعيَّن رئيس وأعضاء الهيئة بأمر رئاسي ويُقلَّص عددهم من تسعة إلى سبعة أعضاء.

وتواجه الهيئة إكراهات ضغط الآجال التي تقتضي بحسب القانون الانتخابي الحالي نشر نص الدستور أو القانون الذي سيُستفتى عليه في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، قبل شهرين من موعد الاستفتاء، ليطلع عليه الناخبون وعموم التونسيين قبل موعد الاستفتاء، أي على أقصى أجل يوم 27 مايو/ أيار الحالي.

وناقشت الهيئة، بحسب محضر الجلسة، هذه الإكراهات والضغوط، حيث طرحت مقترحات، من بينها تأجيل موعد الاستفتاء المعلن من سعيّد في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وبيّن عضو الهيئة رضا الميساوي أن القانون الحالي لا يسمح بالتسجيل الآلي عن بعد لتلافي ضيق الوقت إلا للمقيمين بالخارج، وبالتالي سيتطلب الأمر تدخلاً تشريعياً عبر سنّ مرسوم تعديلي من الرئيس سعيّد.

وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أن اعتماد القانون الحالي يفرض العمل بآخر سجل للناخبين بتاريخ ديسمبر/ كانون الأول 2021، مشيراً إلى أن هذه الفرضية متاحة، ولكنها ستقصي نحو مليونَي ناخب عن المشاركة لضيق وقت التسجيل الإداري وعدم إمكانية التحيين في الآجال، أو بفتح أجل مختزل في 10 أيام، ما سيسمح بتسجيل 70 ألفاً فقط.

وبيّن أن الفرضية الثالثة تقتضي تنقيح القانون من الرئيس سعيد لإقرار التسجيل الآلي والتسجيل عن بعد وإعفاء الهيئة من الإجراءات الخاصة المضبوطة بآجال محدودة. وأكد أن هذه الروزنامة تطرح استفسارات متعددة، خصوصاً أنه لم يعقد أي حوار أو اجتماع حول مضمون هذا الاستفتاء، ولا أحد يعرف عنه شيئاً إلى الآن، باستثناء إعلان الرئيس أنه سيكون جاهزاً في غضون أيام.

وخلال اجتماع الهيئة، أكد العضو سامي بن سلامة، الذي شهد ترشحه جدلاً كبيراً بسبب مواقفه السياسية المساندة لسعيّد، ضرورة إثبات الاستقلالية المطلقة لمجلس الهيئة ولجهازها التنفيذي على حد سواء، داعياً إلى اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لإرساء آليات واضحة ودقيقة لضمان الاستقلالية والنزاهة والشفافية.

كذلك دعا إلى ضرورة التدقيق في سجل الناخبين والتزام الحياد المطلق والتام لأعوان الجهاز التنفيذي، وعدم خضوعها لأي جهة كانت، وتعاملها مع جميع الأطراف على قدم المساواة.

من جهته، أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر "حرص جميع الأعضاء على ضمان استقلاليتهم الذاتية، فضلاً عن دعم الاستقلالية والعلوية الفعلية للهيئة، التي ستعمل جاهدة على إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة، وذلك خلال مراحل المسار الانتخابي كافة، وخاصة إبان الحملة الانتخابية"، بحسب تقرير الاجتماع.