هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعات في نيويورك وفرنسا تؤكد التزامها باللاءات الثلاث

24 سبتمبر 2024
اجتماع بين هيئة التفاوض السورية وآن غرييو في نيويورك، 23 سبتمبر 2024 (هيئة التفاوض/إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- اجتماعات هيئة التفاوض السورية مع مسؤولين فرنسيين وقطريين تناولت إحياء العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، ودعم طموحات الشعب السوري.
- فرنسا أكدت دعمها للمعارضة السورية وتمسكها باللاءات الثلاث: إعادة الإعمار، التطبيع مع النظام السوري، ورفع العقوبات قبل تنفيذ القرار 2254.
- هيئة التفاوض شددت على ضرورة دعم العملية السياسية الشاملة وضغط المجتمع الدولي لتحقيق حل سياسي يُلبي تطلعات الشعب السوري.

أجرت هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، ووزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحثت هيئة التفاوض ووزير الدولة في الخارجية القطرية "آخر تطورات العملية السياسية السورية، وطرق إحيائها للوصول إلى حل سياسي شامل وفق القرار الدولي 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة". وأكد الوزير القطري وقوف قطر إلى جانب السوريين، وأملها في أن تنتهي مأساتهم وتتحقق طموحاتهم، وتأييدها دفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية، خاصة القرار الأممي 2254.

وبحسب ما أعلنت هيئة التفاوض على حسابها الرسمي اليوم الثلاثاء، أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، آن غرييو، دعم بلادها للمعارضة السورية، وتمسكها باللاءات الثلاث "إعادة الإعمار، والتطبيع مع النظام السوري، ورفع العقوبات"، قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وبحث الطرفان دور فرنسا الفاعل في الملف السوري، وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي عموماً، وأهمية الاستمرار في السياسات القائمة وتطويرها بما يفيد السوريين وقضيتهم. وأكد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، خلال اللقاء، أن التقارب مع النظام السوري خارج إطار عملية سياسية شاملة "غير مجدٍ لحل ملفات اللاجئين والإرهاب والمخدرات، والتي ازدادت سوءاً خلال السنوات الماضية بسبب النظام السوري". كما شدد على ضرورة دعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية، والتي وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري، وضرورة ضغط المجتمع الدولي من أجل إنجاز الحل السياسي السوري ومنع تعطيل النظام السوري له.

كما أجرت هيئة التفاوض اجتماعاً عبر الاتصال الافتراضي مع عدد من مديري ورؤساء منظمات المجتمع المدني السورية، بهدف التشاور وتوسيع المشاركة بين السوريين، ووحدة رؤيتهم لسبل تحريك الحل السياسي وفق القرارات الدولية، بحسب ما أعلنت.