انتخبت هيئة التفاوض السورية بدر جاموس رئيساً لها، للمرة الثانية، وصفوات عكاش في أمانة السر، خلال اجتماعها الدوري، يوم السبت، بحضور مكونات من داخل سورية وخارجها.
وناقش الاجتماع المستجدات السياسية والإقليمية والدولية الخاصة بسورية، وتطورات الأوضاع على مختلف الأصعدة اقتصادياً وأمنياً، مع تقييم المسار العربي والرباعي مع النظام السوري.
وأبدى أعضاء الهيئة، وفق بيان، أسفهم لعدم استجابة النظام السوري للمطالب العربية وغيرها.
وأكد البيان ثبات الهيئة على موقفها من تنفيذ القرار 2254 لعام 2015، المفضي إلى انتقال سياسي حقيقي كفيل بالقضاء على الإرهاب، وتحقيق السلم الأهلي، والحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، مشدداً على أن جميع المقاربات التي ترمي إلى تجاوز القرار الدولي 2254 تطيل أمد الصراع وتعمق من مأساة السوريين، وفق البيان.
كما ناقشت الهيئة التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها، مشيرة إلى حظر الإعادة القسرية وفق القانون الدولي.
وتطرقت الهيئة إلى تقارير ونشاطات اللجان خلال العام الماضي، وعلى رأسها لجنة المعتقلين، "الذين لا تزال قضيتهم أولوية إنسانية"، وفق البيان.
وقالت إن النظام السوري يمتنع عن التفاعل مع هذه القضية، رغم المطالبات الوطنية والدولية، مرحبة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين بمن فيهم المخفيون قسراً في سورية.
وشددت الهيئة على دور الشباب والمرأة في العملية السياسية "ورسم معالم مستقبل واحد لأطفال سورية وأجيالها القادمة"، وبناء علاقة راسخة مع المجتمع المدني السوري.
تفاوت في الأداء
ويشير الباحث السياسي السوري محمد المصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى ملاحظات على أداء هيئة التفاوض، "خصوصاً ما يتعلق بجسم الهيئة، المكون من مجموعات متعددة وربما متضاربة"، مضيفاً أن البعد الثوري قد يكون لدى بعض هذه المكونات قائم على مصالح سياسية.
وأضاف أن "فشلها من عدمه ليس متعلق بأدائها، كون المسألة مرتبطة بموافقة الطرف الآخر، ووجود قوى إقليمية فاعلة لوضع الطرفين على طاولة المفاوضات".
وأوضح المصطفى أن أداء هيئة التفاوض قائم على شقين، الأول: الأداء الداخلي، ويشهد تضارب بين بعض المنصات وتوافق بين بعضها الآخر الخارج عن منصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، مثل منصة هيئة التنسيق ومنصة القاهرة وغيرها من المنصات، أما الشق الثاني، فيتعلق بالرعاية الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل وإخراج الهيئة من الطريق الطريق المسدود.
ولفت إلى أن الحرب الأوكرانية والمطالب الروسية بنقل المفاوضات من جنيف إلى أماكن أخرى ربما عطلت العملية بشكل مؤقت أو دائم.
المراوحة في المكان
من جهته، استبعد الباحث في "مركز جسور للدراسات" رشيد حوراني في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تكون مؤسسات المعارضة وصلت إلى مرحلة اللا جدوى، موضحاً أن الأمر يتعلق بقبول هذه المؤسسات من قبل الحليف الأساسي وهو تركيا.
وقال إن "هذه المؤسسات تحاول خلق حالة من التماهي لاستمرار دعم الحليف التركي، في ظل فشل محاولات التواصل مع الدول العربية".
يشار إلى أن قوى المعارضة السورية شكّلت في ختام اجتماع موسع لها في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني في الرياض عام 2017، ما أطلق عليه "الهيئة التفاوضية الموحدة"، بهدف إجراء مفاوضات في جنيف، لحل الأزمة السورية.