هيئة الدفاع عن علي العريض في تونس: التهم الموجه إليه "مفبركة" ولا دليل واضحاً عليها
كشفت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، المسجون منذ أكثر من شهر في ما يُعرف بقضية "التسفير"، أن الملف الذي جاء اتهام العريض بناءً عليه "مفبرك وسياسي بامتياز"، وأكدت أنه "لم يتم الحصول على أي دليل مادي يدين علي العريض أو يثبت أي علاقة له بملف التسفير".
وأضافت الهيئة أن هنالك تقارير "مغلوطة ومبنية على معطيات صادمة، إلى جانب لخبطة في القوانين التي تم اعتمادها لفبركة القضية"، وأكدت أن "أغلب الشهود هم أعوان أمن، بالتالي فإن الملف سياسي بامتياز".
وقال عضو هيئة الدفاع عن علي العريض، المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القضية مفبركة ولا وجود لما يدين المنوّب، وهناك تناقض صارخ بين ما قُدم في الملف من قبل الجهة الأمنية والجهة الإدارية، وبالتالي هناك تدليس متعمد".
وأوضح ديلو أنه "تم تقديم قضية في هذا التضليل وسيتم الاستناد إليه في مطلب الإفراج"، مبيناً أنه "تم إخراج محكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب من سجنهم لمجرد تقديم تحاليل سياسية وليس شهادات، في سابقة هي الأولى من نوعها".
وكشف ديلو أن "القضية انطلقت بوشاية من خصم سياسي لحركة النهضة بناءً على معطيات فيسبوكية وخليط من الإشاعات والأكاذيب"، مذكراً بأن رئيسة أحد الأحزاب تقدمت بشكاية ضد معارضيها منذ مدة وتم حفظها، إلا أنه بعد فترة تم فتحها مجدّداً ومنح صفة "عارضة" لمقدمة هذه الشكاية.
وأوضح ديلو أن "بطاقة الإيداع صدرت بناءً على مجرد انطباع (...) وليس على حقائق، مشيراً إلى أنه تم اتهام العريض بالتقصير في مكافحة الظاهرة الإرهابية، في حين أن ذلك ليس من مسؤولية وزير الداخلية فقط، بل من مسؤولية الدولة".
وأوضح المحامي أن "التقرير الشفاهي الذي بُني عليه الاتهام يشير إلى أن هناك أشخاصاً ودعاة سمح لهم العريض بدخول البلاد بالرغم من أنهم ممنوعون، ولكن إدارة الحدود والأجانب أكدت العكس، ولم يتم العثور على ما يفيد دخولهم لتونس، أو لم يتم منع بعضهم من ذلك إلا بعد خروج العريض من وزارة الداخلية".
واعتبر المحامي محمد أمين بوكر، في كلمة له، أن "ما نُسب إلى علي العريض هو عدم محاربته للظاهرة السلفية إبان توليه وزارة الداخلية، برغم أن العريض هو الذي صنف تنظيم الشريعة تنظيماً إرهابياً".
وقال عضو هيئة الدفاع وعميد المحامين سابقاً، عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نحن نعيش في ظرف تُنتهك فيها الحريات، وتدلس الملفات، وتفبرك الوقائع، وهناك محاكمات لمسؤولين سابقين وسياسيين وإعلاميين"، مؤكداً أنه "منذ 25 يوليو/ تموز تحال عدة شخصيات على التحقيق بناءً على ملفات فارغة (...) إننا نعيش في وضع تتدهور فيه الحريات".
وأوضح الكيلاني أن هذا المؤتمر "إحدى صرخات الفزع بأن الحريات في خطر، إلى جانب تدهور كل المؤشرات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
