طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أمس الثلاثاء، السلطات السعودية بالكشف فوراً عن عالمي دين من الإيغور اعتقلتهما في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما طالبت بعدم إعادتهما قسراً إلى الصين، حيث يواجهان خطراً فعلياً بالاعتقال التعسفي والتعذيب.
وكشفت المنظمة الحقوقية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أنّ الاعتقالين وقعا عشية قمة قادة "مجموعة العشرين"، التي استضافتها السعودية عبر الإنترنت يومي 21 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني.
بحسب ناشط إيغوري فإنّ #السعودية قد رحّلت خمس أفراد من مسلمي الإيغور قسرا إلى #الصين بين 2017 و2018... يجب ألا يتم ترحيل الرَجلين اللذين اعتقلا في مكة هذا الأسبوع ليواجها الخطر https://t.co/4FzoXyc2tk pic.twitter.com/iFZjBbesJJ
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 24, 2020
ودعت "هيومن رايتس ووتش" سابقاً الدول الأعضاء في المجموعة إلى الضغط على السعودية لإنهاء اعتدائها المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحافي السعودي جمال خاشقجي.
من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك، "إذا اعتقلت السعودية مسلمَين من الإيغور قسراً ورحّلتهما ليواجها الاضطهاد الشديد في الصين، فإنّ ذلك سيضعف محاولات المملكة لتحقيق صدىً إيجابي عبر استضافتها لقمة مجموعة العشرين".
وطالب ستورك السلطات السعودية "بالكشف فوراً عن وضع معتقلَي الإيغور وتوضيح سبب اعتقالهما".
بدوره، أكد الناشط الإيغوري، عبد الولي أيوب، لـ"هيومن رايتس ووتش"، أنّ السلطات السعودية احتجزت عالم دين مسلما من الإيغور يُدعى حمد الله عبد الولي (أو إيميدولا وايلي حسب كتابة البينيين على جواز سفره الصيني) (52 عاماً) مساء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في مكة مع صديقه نورميت روزي (أو نورمييتي على جواز سفره الصيني)، والرجلان يقيمان في تركيا.
وقال أيوب إنّ روزي تمكن من الاتصال بأحد أفراد أسرته ليخبره أنهما محتجزان في سجن بريمان بجدة وأنهما "في خطر".
وقصد عبد الولي السعودية، في فبراير/ شباط، لأداء فريضة الحج. وقال مصدر آخر تحدث إلى عبد الولي إنه كان مختبئاً منذ أن ألقى خطاباً أمام مجتمع الإيغور هناك، شجعهم فيه والمسلمين على الصلاة لأجل ما يحدث في شينجيانغ و"ردع الغزاة الصينيين. باستخدام الأسلحة".
في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث عبد الولي إلى موقع "ميدل إيست آي"، قائلاً إنه يخشى أن تكون السلطات الصينية قد أرسلت طلباً إلى السعودية لاحتجازه وترحيله. ونشر الموقع صوراً لجواز سفر عبد الولي الصيني، وبطاقة إقامته التركية، ومعلومات تأشيرته السعودية.
قال الناشط الإيغوري أيوب إنّه وثق سابقاً خمس حالات لأفراد من الإيغور رحلتهم السعودية قسراً إلى الصين بين 2017 و2018.
الإيغور مسلمون ناطقون بالتركية، يعيش معظمهم في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في شمال غرب الصين. وتواجه أقلية الإيغور انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات المحلية التي تدعي أنها تحارب التطرف والإرهاب.
وفي زيارة إلى الصين في فبراير/ شباط 2019، بدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، يؤيد سياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ.
ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" عن بن سلمان قوله: "نحترم وندعم حقوق الصين في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والتطرف لحماية الأمن القومي".
وأيدت السعودية رسائل مشتركة إلى الأمم المتحدة لدعم سياسات الصين في شينجيانغ في 2019، ومرّة أخرى في 2020.
وقال ستورك: "تأييد محمد بن سلمان على ما يبدو لاضطهاد الصين لمجتمع الإيغور المسلم سيئ بما يكفي، لكن ينبغي لحكومته ألا تلعب دوراً مباشراً في ذلك بترحيل مواطنَين من الإيغور ليواجها الاحتجاز التعسفي والتعذيب المحتملَين".