واشنطن تدرس إصدار قانون يخرج الصين من سلسلة توريد الطائرات المسيّرة

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اجتراح قانون يخرج الصين من سلسلة توريد الطائرات المسيّرة، وهي الخطوة الأحدث في تصعيد الانفصال التكنولوجي، على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن التجسس. وكان مكتب الصناعة والأمن الأميركي قد طلب، أمس الخميس، استطلاع الرأي العام بحلول الرابع من مارس/ آذار المقبل، بشأن توصيات تتعلق بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع الصين وروسيا في ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المتكاملة في سلسلة التوريد لأنظمة الطائرات بدون طيار.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان بكين حظر التصدير على 28 شركة أميركية، بما في ذلك الشركات المصنعة الرائدة لأنظمة الدفاع مثل رايثيون، وبوينغ، ولوكهيد مارتن، وإدراجها في قائمة مراقبة التصدير "لحماية الأمن القومي والمصالح". وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان نُشر أمس الخميس، إنّ "التهديدات الحادة من الصين وروسيا قد توفر لخصومنا القدرة على الوصول عن بعد إلى هذه الأجهزة والتلاعب بها، مما يعرض بيانات أميركية حساسة للخطر".

وبحسب إشعار مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، فإن لدى الشعب الأميركي 60 يوماً لتقديم تعليقاته، بما في ذلك المخاطر الأمنية الوطنية المرتبطة ببعض معاملات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المرتبطة بتصنيع وتطوير طائرات بدون طيار، والتهديدات التي يشكلها الخصوم الأجانب، والتأثير المحتمل للوائح المقترحة على الكيانات المتضررة.

في سياق متصل، كانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت، أول أمس الأربعاء، مقالاً زعمت فيه أن قراصنة تابعين للحكومة الصينية، اخترقوا مكتب وزارة الخزانة الأميركية المسؤول عن العقوبات الاقتصادية ضد الأفراد والكيانات الأجنبية. وقالت إن ذلك يعكس تصميم بكين على الحصول على معلومات استخباراتية عن منافسها الأكثر أهمية في المنافسة العالمية على القوة والنفوذ. من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، إنه ينبغي على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين، والتوقف أيضاً عن نشر جميع أنواع المعلومات المضللة حول ما يسمى بتهديدات القرصنة الصينية.

رصد

التحديثات الحية

"واشنطن بوست": الصين اخترقت مكتب العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية

من جهتها أيضاً، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادة صحافية تعليقاً على هذا الأمر: "لقد أوضحنا موقفنا أكثر من مرة بشأن هذا النوع من الادعاءات غير المبررة والتي لا أساس لها من الصحة. تعارض الصين جميع أشكال القرصنة، وعلى وجه الخصوص، نعارض نشر معلومات مضللة تتعلق بالصين بدافع أجندة سياسية".

هذا وتخوض بكين وواشنطن حرب تجسس منذ عدة سنوات. وكانت سلطات الأمن الصينية قد حذرت العام الماضي المتحمسين العسكريين (الصينيين) من التصوير غير المصرح به، بما في ذلك الكشف عن معلومات حساسة تتعلق ببناء حاملات الطائرات الصينية. ولعل الحادث الأبرز بين البلدين ما يعرف بأزمة منطاد التجسس الصيني، حيث دخل في مطلع عام 2023 منطاد صيني على ارتفاعات عالية، المجال الجوي لأميركا الشمالية، ما تسبب في توترات دبلوماسية بين الجانبين، وقال الجيش الأميركي آنذاك إن المنطاد كان جهاز مراقبة وجرى إسقاطه بالقوة المفرطة، بينما ذكرت السلطات الصينية أنه منطاد أبحاث مدني للأرصاد الجوية خرج عن مساره بفعل الرياح.