واشنطن تراجع تقارير حول إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة بأسلحة أميركية

أكّد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء، أنّ بلاده تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت الأذى بالمدنيين في حربها على قطاع غزة من خلال استخدام أسلحة أميركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وفي مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، قال ميلر إن واشنطن تسعى إلى إجراء تقييم شامل لتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين في جميع أنحاء العالم من قبل دول حصلت على أسلحة من الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن "هذا لا يعني أن تكون هنالك آلية استجابة سريعة، بل يراد من ذلك إجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحدّ من احتمال تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وأيضا لجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقاً للقانون الإنساني الدولي".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد كشفت، في وقت سابق، أن هذا الإجراء وُضع في أغسطس/ آب من العام الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من تنفيذ حركة حماس عمليتها في مستوطنات "غلاف غزة".

وفي حديثه عن هذا الإجراء، أشار ميلر إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه المراجعة إلى تغييرات قصيرة المدى في الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وهذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت هناك فظائع، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية.

وأصدر الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضي، مذكرة جديدة للأمن القومي تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أميركية بتقديم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي ولن تقيد وصول المساعدات خلال الصراعات.

أخبار

التحديثات الحية

حرب غزة في يومها الـ131 | إخلاء مجمع ناصر الطبي في خانيونس قسراً

كما تلزم المذكرة وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير إلى الكونغرس عما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين. والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وأُرسلت إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.

ولا تفرض المذكرة شروطاً جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس سنوياً عما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات. وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل، قائلين إنه يوفر لها إحساساً بالإفلات من العقاب.

وكانت إدارة بايدن قد تخطّت مرتين على التوالي، في ديسمبر/ كانون الأول، الكونغرس في قرار الموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل.