أعادت الولايات المتحدة العمل بإعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني ألغتها عام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في وقت تدخل المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة.
وقال مسؤول أميركي كبير، الجمعة: "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة من التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أنّ هذا القرار يجب أن يتيح أيضاً "تسهيل" "المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات التي تستأنف في الأيام المقبلة في فيينا بين طهران والقوى العظمى الأخرى.
وأوضح أنّ "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضرورياً لضمان امتثال إيران السريع بالتزاماتها النووية" في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات.
وأكد أنه حتى بدون اتفاق في العاصمة النمسوية، فإنّ "هذه المناقشات الفنية ستظل تساهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".
لكن واشنطن تؤكد أنّ ذلك "ليس تنازلاً لإيران" كما أنه ليس "إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق" لإنقاذ اتفاق العام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.
وانسحب ترامب أحادياً في العام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، وألغى في مايو/أيار 2020 هذه الإعفاءات أيضاً.
وتتعلق هذه الإعفاءات خصوصاً بمفاعل طهران المخصص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في آراك الذي تم تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل يجعل من المستحيل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
