واشنطن تفرض عقوبات على مجموعتين روسية وإيرانية متهمتين بالتدخل بالانتخابات الأميركية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين مرتبطتين بـ"الجهود الإيرانية والروسية لاستهداف الناخبين الأميركيين بمعلومات مضللة قبل انتخابات هذا العام". وأعلن مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية العقوبات يوم الثلاثاء، زاعمين أن المنظمتين سعتا إلى زرع الانقسامات بين الأميركيين قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. واتهمت المخابرات الأميركية الحكومتين بنشر معلومات مضللة، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة وقصص إخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، الهادفة للتلاعب بالناخبين وتقويض الثقة في الانتخابات الأميركية.

وقال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: "لقد استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا الانتخابية ومؤسساتنا وسعتا إلى تقسيم الشعب الأميركي من خلال حملات تضليل مستهدفة". وقالت السلطات إن المجموعة الروسية هي مركز الخبرة الجيوسياسية ومقره موسكو، أشرفت على إنشاء وتمويل ونشر معلومات مضللة حول المرشحين الأميركيين، بما في ذلك مقاطع فيديو مزيفة تم تصويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى المجموعة نفسها، فإن العقوبات الجديدة تطبق على مديرها، الذي تقول السلطات إنه عمل بشكل وثيق مع عناصر الاستخبارات العسكرية الروسية الذين يشرفون أيضا على الهجمات الإلكترونية والتخريب ضد الغرب. وقال مسؤولون أميركيون إن المجموعة الإيرانية، هي مركز إنتاج التصميم المعرفي، وهي شركة تابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

أخبار

التحديثات الحية

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في إيران والصين

تزامنا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على القاضية الروسية أوليسيا منديليفا بسبب "دورها في الاعتقال التعسفي" للمعارض السياسي أليكسي غورينوف. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، حكمت روسيا على غورينوف بالسجن لثلاث سنوات إضافية في محاكمة ثانية.

وسبق أن حكم على غورينوف (63 عاما) وهو عضو سابق في مجلس مدينة موسكو بالسجن سبع سنوات بعد إدانته في عام 2022 عقب تنديده "بالعدوان العسكري المتواصل في أوكرانيا" خلال اجتماع بلدي في 15 مارس/آذار الفائت تم بثه على موقع "يوتيوب".

وتشمل العقوبات تجميد كل الممتلكات والأصول التي تعود بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والكيانات المستهدفين، فضلا عن منع المواطنين أو الشركات الأميركية من التعامل تجاريا مع المستهدفين تحت طائلة فرض عقوبات عليهم أيضا.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)