أعلنت وزراة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم "متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار" في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هذه السياسة "ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية"، مضيفاً أن القيود تنطبق أيضاً على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص المستهدفين.
وأكد بلينكن مواصلة السعي لتحقيق "المساءلة" عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحمل مسؤولية "دعم الاستقرار".
ودعا بلينكن دولة الاحتلال إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة، وقال: "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين".
وفي وقت سابق من اليوم، توقع موقع "أكسيوس" الأميركي أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات على الفلسطينيين، بما يتضمن المنع من السفر إلى الولايات المتحدة.
وبيّن الموقع أن "الإدارة الأميركية قررت فرض العقوبات لأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تحاول جدياً وقف ومنع الهجمات على الفلسطينيين".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
