وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الأعلى منذ عقدين

في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى اعتماد آلية تضمن سيطرتها على أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وتيرة البناء في المستوطنات المقامة في الضفة عام 2020 كانت الأعلى منذ عقدين.
وأضافت الصحيفة العبرية أن مجلس التخطيط الأعلى التابع لجيش الاحتلال وافق منذ مطلع العام الجاري على تدشين 12159 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية.
في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل دمرت 1623 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية منذ عام 2006 كانت تؤوي 7000 شخص، مشيرة إلى أن هذه المعطيات لا تشمل المنازل التي تقوم سلطات الاحتلال بتدميرها في القدس الشرقية.

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يصادر وثائق من رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

ولفتت الصحيفة إلى منازل كانت تؤوي 1100 فلسطيني دمرت أكثر من مرة واحدة.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه على الرغم من أن قرى وبلدات فلسطينية في الضفة قدمت التماسات للمحكمة العليا في إسرائيل ضد قرارات هدم صدرت عن جيش الاحتلال، إلا أن السلطات العسكرية تقدم عادة على تنفيذ القرارات حتى قبل أن ترد المحكمة على الاستئنافات.
وأوضحت أن جيش الاحتلال يقوم بالمسّ بالبنى التحتية التي تخدم تجمعات سكانية فلسطينية كاملة في أرجاء الضفة الغربية لدفع الأهالي إلى تركها، بحجة أن وجودها يعوق قدرته على إجراء المناورات العسكرية، مشيرة إلى أن المثال الأوضح على ذلك إقدام الجيش، أخيراً، على تدمير شبكة المياه التي تغذي عدداً من القرى التي تقع في محيط مدينة "يطا"، جنوبيّ الضفة الغربية.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حقيقة أن القرى الفلسطينية التي يصرّ جيش الاحتلال على هدمها وُجدت في المكان قبل قيام إسرائيل.

آراء

الاستعمار الاستيطاني هو الضم الفعلي

ويتضح مما ورد في تقرير "هآرتس"، أن إقدام دولة الاحتلال على المسّ بإمدادات المياه الخاصة بالفلسطينيين في الضفة سيتعاظم في المستقبل، على اعتبار أن تل أبيب تعتبر أن آبار المياه التي يعتمد عليها الفلسطينيون الذين يعيشون في 62 بالمائة من مساحة الضفة الغربية دشنت بشكل "يخالف القانون".
حسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال يلجأ أحياناً إلى المسّ بالبنى التحتية وشبكات الطرق التي تخدم القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، على اعتبار أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تفترض أن بعض الأهالي لن يكونوا قادرين على مواصلة العيش في ظل هذه الظروف، فيغادرون المكان.
ولفتت الصحيفة إلى أن تشريد الفلسطينيين في الضفة من قراهم يجري أحياناً عبر إقدام مستوطنين على السيطرة على أراضٍ في محيط هذه القرى ويهيمنون على آبار المياه التي تغذي هذه القرى، ويدشنون هناك نقاطاً استيطانية يحرص جيش الاحتلال على ربطها بشبكة المياه والكهرباء، علاوة على تدشين طرق تؤدي إليها.
وفي ما يتعلق بالقدس، ذكرت الصحيفة أن سلطات الاحتلال دمرت 100 وحدة سكنية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
 وفي سياق متصل، تتجه إسرائيل إلى تنفيذ مخطط يهدف إلى السيطرة على المنطقة "ج" التي تمثل أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.
 وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" النقاب عن أن جيش الاحتلال أوصى باعتماد نظام "التسويات" لحل الخلاف على ملكية الأرض في الضفة الغربية بدل مسحها.
ويسمح تبني هذه التوصية من قبل المستوى السياسي في تل أبيب عملياً بتحويل مناطق "ج" إلى "أراضي دولة" وبالتالي نزعها من ملّاكها الفلسطينيين، كذلك يسمح اعتماد "التسوية العقارية" لإسرائيل بإعلان كل أرض لم تُفلَح منذ وقت طويل أراضيَ دولة، وبالتالي نزع ملكيتها من الفلسطينيين.