ورشة شرق السودان توصي بتطبيق نظام الحكم اللامركزي وإيجاد حلول تنموية
أوصت ورشة خريطة طريق الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان، التي اختتمت أعمالها اليوم الأربعاء في الخرطوم، بتطبيق نظام الحكم اللامركزي وإشراك أبناء الإقليم في كل مؤسسات الحكم على المستوى المحلي والإقليمي والفيدرالي وتأمين حقوق المواطنة المتساوية، مشددة على أهمية التوافق السياسي وإيجاد حلول تنمية للإقليم.
الورشة التي حضرها نحو 600 من زعماء القبائل وممثلي القوى السياسية والمجتمعية ولجان مقاومة ومنظمات مجتمع مدني في شرق السودان، إضافة لممثلي الأحزاب السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين تعد الثالثة من نوعها ضمن ورش ومؤتمرات العملية السياسية في السودان التي ترعاها أطراف إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وحذر البيان الختامي للورشة من تفشي الفقر والاستقطابات القبلية في الإقليم، مشددة على أهمية إيجاد معالجات سياسية واجتماعية ومناقشة جذور المشكلات.
وحول الجدل بشأن مصير اتفاق مسار شرق السودان ضمن اتفاق السلام 2020، والذي وجد رفضاً من مكونات عدة، توصلت الورشة إلى ترك هذا البند للحكومة الانتقالية لعقد ملتقى لأهل الشرق خلال 3 أشهر من تكوينها لحسم الأمر.
كما طالب مشاركون في الورشة برفض أي مقترحات لإقامة قاعدة عسكرية أجنبية بسواحل البحر الأحمر.
من جانبه أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بالمداولات خلال الورشة وما خرجت به من نتائج، مبينا أنها المرة الأولى التي تجلس فيها مكونات شرق السودان في محاولات لتقريب وجهات النظر بينها والبحث عن تنمية وخدمات الصحة والتعليم والمياه وفرص عمل للشباب.
وأكد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أيمن خالد، أن الورشة تقود لمعالجات جذرية لقضايا شرق السودان الذي تعرض لظلم تاريخي في كل المراحل.
وأشار خالد بحديث لـ"العربي الجديد" إلى أن نجاح الورشة يؤكد مضي العملية السياسية في مراحلها النهائية حتى يتم التوقيع على اتفاق ينهي الانقلاب العسكري وتستعيد البلاد معه مسار التحول الديمقراطي، معرباً عن أمله بانضمام الحركة الشعبية لتحرير السودان فصيل عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور للعملية السياسية.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت اليوم، في مؤتمر صحافي، عن توصلها لإعلان سياسي مع حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بغرض انضمامهم للتوقيع على الاتفاق الإطاري الأساس الذي تستند إليه عملية التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين.
وفي بيان مشترك للجنة الرباعية والترويكا بشأن اختتام ورشة خريطة الطريق للسياسة والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في شرق السودان، أشادت كل من النرويج، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجهود المنظمين والمشاركين في ورشة العمل هذا الأسبوع، والنقاش الثري الذي شهدته الورشة.
وأوضح البيان أن الذين اختاروا الانسحاب من هذه المحادثات فقدوا فرصة مهمة لكي يساعدوا في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتقديم مستقبل أفضل لمجتمعاتهم.
وأضاف: "الباب لا يزال مفتوحًا للمشاركة في العملية السياسية، ولا يزال شركاء المجموعة الرباعية والترويكا ملتزمين بدعم هذا الجهد والحوارات المتبقية بموجب الاتفاق السياسي الاطاري، وتواصل العمل مع الآلية الثلاثية والشركاء الدوليين الآخرين لتمكين الشعب السوداني للمضي قدمًا في الانتقال الديمقراطي لبلده بموجب الاتفاق السياسي الإطاري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
