كشفت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، أنها رفعت دعوى قضائية بحق النائب البرلماني المعارض أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته التحريضية ضد اللاجئين الأجانب وحديثه عن "حرب داخلية أهلية" ستشهدها البلاد.
وقدمت مديرية الخدمات القانونية في الوزارة مذكرة للقضاء التركي تتضمن تصريحات أطلقها أوزداغ، وهو زعيم حزب النصر، في الرابع من يوليو/ تموز الجاري، وفيها زعم أن تركيا ستشهد حربا أهلية.
ومعروف عن أوزداغ إطلاقه تصريحات تحريضية شبه يومية ضد اللاجئين الأجانب عامة، والسوريين خاصة، ليتم رفع الدعوى لدى النيابة العامة في أنقرة، حيث يتهم في منشوراته اللاجئين بالاستيلاء على البلاد وقيادتها للحرب الأهلية.
واعتبرت وزارة الداخلية أن أوزداغ "يسوق ادعاءات غير حقيقية، وهي عبارة عن تخيلات فقط، تؤدي إلى توجيه خاطئ للرأي العام بشكل سلبي عن مؤسسات الدولة، وتؤثر عليها عبر تصريحات كاذبة خاطئة مضللة ومحرضة"، وفق ما نقل الإعلام التركي.
الوزارة أوضحت أن "تركيا تعالج مسألة الهجرة واللجوء بشكل شفاف، ويتم تقديم أرقام وإحصائيات اللاجئين عبر إدارة الهجرة، ومنشورة عبر الإنترنت، ووزير الداخلية سليمان صويلو شارك جميع المعلومات والأرقام مع الرأي العام بشكل شفاف على أعلى المستويات".
وزادت: "رغم كل ما قدم من معطيات للرأي العام، فإن أوزداغ يواصل مزاعمه ضد الأجانب واللجوء في تركيا عبر معلومات غير حقيقية، ونظرا للشكاوى التي تلقتها الوزارة فإنها تطلب التحقيق في الأمر".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن أوزداغ عن تأسيسه حزب "النصر"، متخذا من خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين غير النظاميين شعارات لحزبه، حيث استقال من الحزب الجيد المعارض قبل ذلك بأشهر، رغم أنه من مؤسسيه، وتم طرده بداية عقب اتهامات وجهها لأحد قياديي الحزب بالانتماء لجماعة الخدمة، لكن محكمة تركية أعادته للحزب، ليستقيل هو بإرادته، ويؤسس حزبه الجديد.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلقت النيابة العامة في ولاية إزمير غرب البلاد تحقيقا ضد أوزداغ، بسبب استهدافه للسوريين في تركيا، حيث استهدف متجرا للمجوهرات في ولاية إزمير، ودخل لها طالبا من مالكه السوري الأوراق الثبوتية ورخصة مزاولة العمل، وعندما كشف المواطن السوري أنه حاصل على الجنسية التركية، استغرب أوزداغ وشاهد أنه يمتلك رخصة لحمل السلاح.
وقبل أيام منع أوزداغ من دخول ولاية هاطاي جنوب البلاد، بعد تصريحات تعهد فيها بأن يضع ألغاما على الحدود السورية منعا لمرور اللاجئين السوريين عبرها، لكنه سمح له بالدخول لاحقا بعد أن كشف أن اللغم الذي كان سيضعه على الحدود رمزي.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي رفعت بحق أوزداغ، حيث إن تصريحاته العنصرية طاولت شخصيات أيضا قادت إلى رفع دعاوى بحقه، إذ يحاول الاستفادة من صعود التيارات اليمينية مؤخرا في العالم وتصاعد العنصرية ضد السوريين في تركيا لتوظيفها في أغراض سياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
