وزيرة الداخلية البريطانية برافرمان قد تستقيل للمرة الثانية

بعد ستة أيام فقط على إعادة تعيينها في منصب وزير الداخلية في بريطانيا، تجد سويلا برافرمان نفسها مطالبة بتقديم الكثير من المبرّرات والإجابات وسط إلحاح العديد من الأطراف المحافظة منها والمعارضة أيضاً على ضرورة إقالتها من منصبها.

وكانت برافرمان قد استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تسريبها "خطة سرية للغاية لخفض عجز الميزانية البريطانية بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني من خلال تأشيرة النمو الجديدة"، إلا أنها عادت بعد خمسة أيام فقط إلى حكومة ريشي سوناك كوزيرة للداخلية أيضاً.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، أن برافرمان خضعت سابقاً للتحقيق بشأن تسريب مماثل في مايو/أيار الماضي بعد اتّهامات بخرقها القانون وتسريبها تفاصيل حساسة جداً حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، وكانت حينها في منصب المدّعي العام.

كما أفادت الصحيفة بأن برافرمان خضعت للتحقيق مجدّداً الأسبوع الماضي بشأن "تسريب قصة حساسة تتعلق بالأجهزة الأمنية البريطانية في يناير الماضي"، ولكن تمّت تبرئتها هذه المرة أيضاً.

كذلك خضعت برافرمان، أمس الأحد، لتدقيق بشأن الاحتجاز المطوّل للمهاجرين في منطقة كينت الحدودية، حيث يتم احتجاز حوالي 4500 مهاجر وسط تفشّي مرض الدفتيريا والجرب في موقع صمّم كمركز مؤقت لما لا يزيد عن 1600 مهاجر.

وكان رئيس الحكومة ريشي سوناك قد حرص قبل أسبوع عبر التشكيلة الحكومية الجديدة على "توحيد" صفوف "حزب المحافظين" وتجنّب المزيد من الانقسامات، حيث جمع بين يمين الحزب ويساره وبين الحلفاء و"الأعداء".

وأثار تعيين برافرمان وتحديداً بعد أسبوع من استقالتها بسبب خرق القواعد الوزارية، غضب المعارضين وحفيظة الموالين. لكن سوناك أصرّ على قراره بحجة أن برافرمان اعترفت بخطئها واعتذرت عنه.

تقارير دولية

التحديثات الحية

بريطانيا... حزب المحافظين يأكل نفسه

وكانت "بي بي سي" قد لفتت اليوم الإثنين، إلى أن برافرمان "كذبت" عندما قالت إنها تراجعت في غضون دقائق عن خطئها "غير المقصود" وإنها سارعت إلى إبلاغ مجلس الأخلاقيات في الحكومة عن إرسالها وثيقة سرية من بريدها الإلكتروني الشخصي عن طريق الخطأ. وأوضحت "بي بي سي" أن برافرمان لم تتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته إلا بعد أكثر من ساعتين مما يعني أنها تقصّدت تسريب الوثيقة.

وبذلك تكون وزيرة الداخلية المكلّفة بسياسات الأمن القومي والشرطة والهجرة في المملكة المتحدة، متّهمة بخرق القوانين وبتهديد الأمن القومي وبتجاوز القواعد المنصوص عليها للحفاظ على كرامة طالبي اللجوء وحمايتهم.