وصلت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، إلى رواندا، يوم السبت، لمناقشة اتفاق تقبل بموجبه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا دون إذن إذا أكدت المحاكم البريطانية أن المقترحات قانونية.
وتريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار اتفاق قيمته 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) تم التوصل إليه مع رواندا العام الماضي.
ولم تجر أي عمليات ترحيل، إذ يطعن نشطاء في شرعية هذه السياسة أمام المحاكم.
وتؤكد مؤسسات خيرية كثيرة أن الاقتراح مكلف وغير عملي وسوف يجرم الآلاف من اللاجئين الحقيقيين الذين ليس لديهم سبل تذكر لطلب اللجوء في بريطانيا دون دخول البلاد.
وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 45 ألف شخص دخلوا إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة من فرنسا، ومعظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.
والتقت بريفرمان بوزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا، يوم السبت، وقالت للصحافيين في كيغالي إنها وافقت على دعم إضافي للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا.
وقالت بريفرمان، في مؤتمر صحافي مع بيروتا، إن "دولا كثيرة في كل أنحاء العالم تواجه أعدادا غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين وأعتقد بصدق أن هذه الشراكة الرائدة عالميا.. إنسانية ورحيمة وعادلة ومتوازنة".
وقال بيروتا إن المقترحات "توفر فرصا أفضل للمهاجرين والروانديين على حد سواء"، وستساعد في تحقيق هدف الحكومة البريطانية في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، على حد تعبيره.
وتم الإعلان عن الشراكة في إبريل/ نيسان 2022، ولكن تم حظر أول رحلة ترحيل بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة العليا في لندن، بعد ذلك، بشرعية هذا الإجراء في ديسمبر/كانون الأول، ولكن المعارضين يسعون لاستئناف الحكم في إبريل وربما يحال إلى المحكمة البريطانية العليا في وقت لاحق من العام.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
