وزير الخارجية الفرنسي يصف الاتهامات الجزائرية لبلاده بالواهية.. تعقيدات جديدة للأزمة بين البلدين

نفت الحكومة الفرنسية الاتهامات التي وجهتها الجزائر لجهاز الاستخبارات الفرنسية بالقيام بما وصفتها بـ"أعمال عدائية" ضد الجزائر، في أعقاب استدعاء الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، الاتهامات الجزائرية، بأنها اتهامات واهية، لكنه أكد المعلومات التي تحدثت عن استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية للسفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي. وقال بارو في تصريح لإذاعة فرنسية إن "هذه اتهامات وهمية لا أساس لها من الصحة، لقد تحدثت مع سفيرنا عبر الهاتف، وأكدت له دعمنا الكامل". وردا على سؤال حول العلاقات بين البلدين، قال الوزير الفرنسي: "في ما يتعلق بموضوع علاقتنا مع الجزائر، الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون وضعا خريطة طريق ترسمها للمستقبل، ونأمل أن تستمر هذه العلاقة، لمصلحة فرنسا والجزائر".

واستدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، قبل أيام، لإبلاغه احتجاجا رسميا بشأن ما وصفتها الجزائر بـ"الممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق ولم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على "نشاطات عدائية"

وكانت صحف حكومية مقربة من الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت، الأحد، أنه جرى "خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، توجيه تحذيرات شديدة اللهجة طُلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده"، كما تم "إبلاغه بأنه نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية".

واطلع السفير الفرنسي "على العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة، وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في تنظيمات تصنفها الجزائر بالإرهابية.

وجاء هذا الاستدعاء في أعقاب توجيه السلطات الجزائرية، الأسبوع الماضي، اتهامات رسمية وصريحة للاستخبارات الفرنسية، بالسعي لإنشاء خلايا متشددة في الجزائر، عبر استغلال وتجنيد متشددين سابقين عائدين من سورية والعراق، للقيام بأنشطة إرهابية في الجزائر وفي النيجر، حيث بثت السلطات الجزائرية وللمرة الأولى صورا وفيديوهات التقطها جهاز المخابرات الجزائرية، لعملاء من الاستخبارات الفرنسية خلال لقاءات مع أحد المتشددين السابقين في الجزائر، وكذا اعترافات موثقة لمتشدد جزائري سابق، يدعى "أمين"، عاد من معاقل تنظيم داعش في سورية، كانت المخابرات الفرنسية على اتصال به لتجنيده لصالحها، وتكليفه بإعادة استقطاب متشددين سابقين وتشكيل خلايا لمتشددين، وكشف أنه تلقى عرضا من المخابرات الفرنسية خلال أحد اللقاءات في مركز تابع للسفارة الفرنسية في الجزائر، للانتقال إلى النيجر للانضمام إلى مجموعة مسلحة، لمدة ستة أشهر، مقابل تلقي مبلغ 50 ألف يورو، قبل الانقلاب الذي حدث في النيجر في أغسطس/آب 2023، كما اقترح عليه إنشاء مجموعة جهادية يتم لاحقا ربطها مع جماعات في ليبيا، تقوم بتزويدها بأسلحة ومتفجرات.

وتأتي هذه التطورات لتعمق الأزمة بين الجزائر وباريس، وتنقلها إلى مستوى أكثر تعقيدا، بعد ازمة بدأت منذ اشهر، حيث كانت الجزائر قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي لدى فرنسا وسحبت سفيرها سعيد موسى، عقب قرار باريس دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب إزاء النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو، وتفاقمت الخلافات بشكل أكبر بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرباط، وإدلائه بتصريحات تخص انحياز فرنسا إلى الطرح المغربي بشأن هذا النزاع، وقبل ذلك كان الرئيس الجزائري قد ألغى زيارة كانت مقررة إلى باريس، كما قررت الجزائر التضييق على واردات السلع الفرنسية، وتم تجميد اللجنة المشتركة للذاكرة.