وزير الدفاع المصري يستدعي أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق محمد زكي، أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اليوم الاثنين، في حضور عدد من كبار قادة القوات المسلّحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وذلك بدعوى تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة والوزارة، في ما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش، فإن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، مشيراً إلى حرص القوات المسلّحة على التواصل المستمر مع لجنة الأمن القومي في البرلمان، لتناول مختلف القضايا التي تمسّ عملها، بما يدعم ركائز الأمن القومي.

وشدد وزير الدفاع على جاهزية واستعداد رجال القوات المسلّحة لتنفيذ كلّ المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف، للحفاظ على أمن مصر القومي، بالنظر إلى ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقل البيان عن أعضاء اللجنة إشادتهم بالجهود التي تبذلها القوات المسلّحة في حماية ركائز الأمن القومي المصري، وتأمين كلّ الاتجاهات الاستراتيجية، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، والتصدي للمخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.

كما أكد أعضاء اللجنة "اعتزازهم بمشاركة القوات المسلّحة في القفزات التنموية التي تحققت على أرض الواقع، على ضوء الجهود المكثفة للقيادة السياسية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي أسفرت عن استعادة مصر دورها الرائد في المنطقة"، حسب زعم البيان.

وكان وزير الدفاع قد تجاهل طلب مجلس النواب الإدلاء ببيان أمام المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي، حول ما أنجزته الوزارة من برامج في العامين الماضيين، والخطة المستقبلية لها، في ضوء برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 ــ 2022)، بحجة عدم جواز مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن القومي في جلسة علنية.

وقالت مصادر مطلعة حينها لـ"العربي الجديد"، إن "السبب الرئيس لغياب وزير الدفاع هو عدم مناقشة المخصصات المالية للوزارة تحت قبة البرلمان، أو إفساح المجال لتساؤلات النواب بشأن أوجه إنفاقها، رغم كونه حقاً دستورياً أصيلاً لهم"، مضيفة أن "الوزير لم تطأ أقدامه البرلمان منذ توليه المنصب، وحينما أصر بعض النواب على لقائه، طلب منهم الحضور إلى مقر الوزارة".

يذكر أن وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، قد استدعى نحو 150 عضواً من مجلس النواب في عام 2016، في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة، للحديث معهم عن أهمية تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلّحة، والذي يقضي برفع سن المعاش (التقاعد) لرتبة "فريق" إلى 65 عاماً، بذريعة نقل الخبرات المتراكمة في ضوء تسلسل الرتب العسكرية، والاستفادة من خبراتها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غضب بين نواب البرلمان بسبب قرار السيسي منع التعيينات في قطاع البترول

ولا يحظى برتبة الفريق إلا ضابط واحد في الجيش المصري، هو الفريق أسامة عسكر، الذي أكمل 64 عاماً في الأول من يونيو/حزيران الجاري، وهو سن التقاعد بالنسبة لرتبة الفريق قبل التعديل، لتضاف سنة جديدة إلى مسيرته العسكرية بحكم القانون، على الرغم من الشائعات التي ثارت عن إبعاده من مناصبه، وتجريده من سلطاته بسبب مخالفات مالية في عام 2017.

كذلك، وافق البرلمان على مشاريع قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي أظهرت مضاعفة اعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن على حساب مخصصات قطاعي التعليم والصحة، بالمخالفة لأحكام الدستور التي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% للقطاعين.

وقفزت الاعتمادات المالية في الموازنة لبند "المصروفات الأخرى"، المخصص لمصلحة ميزانيات وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، من 61 ملياراً و516 مليوناً و800 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 85%.

كما ارتفعت مخصصات الأمن القومي من 49 ملياراً و265 مليوناً و900 ألف جنيه في العام المالي 2016-2017، إلى 77 ملياراً و646 مليوناً و200 ألف جنيه في العام المالي 2020-2021، ثم إلى 86 ملياراً و900 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 76.3%.

ومنذ توليه الحكم في عام 2014، سعى الرئيس ذو الخلفية العسكرية عبد الفتاح السيسي، إلى توسيع نفوذ الجيش الاقتصادي، عبر منحه العديد من المشروعات في مختلف المجالات، ومنح جنرالاته امتيازات مادية وعينية غير مسبوقة، فضلاً عن تحصين قياداته من المساءلة القضائية بتشريع أقره البرلمان في يوليو/تموز 2018.