توجه وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الاثنين، إلى دولة جنوب السودان، في زيارة لم تعلنها مصر أيضا حتى نشر هذا التقرير، وذلك في إطار محاولات مصر تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، خاصة شمال وشرق القارة، وحشد رأي عام أفريقي موال لها في مواجهتها الممتدة مع إثيوبيا في قضية سد النهضة.
ومن بين صور التعاون التي ستظهر خلال الزيارة افتتاح العمل في بعض الآبار والمشروعات المائية، والإعداد لاجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقدها في القاهرة الشهر المقبل بعد 9 سنوات تقريبا من الاتفاق على عقدها، فضلا عن تحديد سبل المساعدة الفنية من وزارة الري لنظيرتها الجنوب سودانية في مشروعات تجفيف المستنقعات وتطهير الترع وغيرها.
وقالت مصادر خاصة، لـ"العربي الجديد"، اشترطت عدم كشف هويتها، إن الزيارة تهدف، ضمن أهداف أخرى، لتجاوز ما سبق أن صرح به وزير الري في جنوب السودان، ماناوا بيتر، في اجتماع مع السفير الإثيوبي بجوبا في إبريل/ نيسان الماضي، بأن بلاده "تدعم حقوق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها الطبيعية" مبشرا بأنها "سوف توقع على الاتفاق الإطاري لحوض النيل وستصدق عليه بمجرد انعقاد البرلمان".
ويعد ذلك تطورا كبيرا كانت إثيوبيا في أشد الحاجة إليه لدعم جهودها الموجهة ضد مصر والسودان لإدخال الاتفاق الإطاري حيز التنفيذ، أولاً ليلغي تحكم دولتي المصب في نصيب الأسد من المياه المتدفقة من دول المنبع، ويلغي عمليا الاتفاقيات المبرمة سابقا أعوام 1902 و1959 و1993، ويحرر دول المنبع من القيود التي كانت تمنعها في الماضي من إقامة السدود والخزانات على نطاق واسع، وثانياً ليكون مقدمة لإجبار الدولتين على محاصصة جديدة لمياه النيل، بالتوازي مع التوصل إلى اتفاق سد النهضة.