وزير الزراعة اللبناني لـ"العربي الجديد": وقف إطلاق النار أبرز مطالب مؤتمر باريس

25 أكتوبر 2024
ماكرون وميقاتي ووزير الخارجية اللبناني في مؤتمر باريس، 24 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- مؤتمر باريس الدولي لدعم لبنان جمع مليار دولار، منها 800 مليون للمساعدات الإنسانية و200 مليون للقوات الأمنية، مع تأكيد على وقف إطلاق النار دون تحقيق تقدم ملموس بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

- وثيقة وزارة الزراعة اللبنانية أبرزت تحديات الأمن الغذائي، مع تدمير 68% من الأراضي الزراعية في الجنوب، نزوح المزارعين، وتعطيل الإنتاج، وسط أزمة غذائية نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار بنسبة 400%.

- دعوات من ماكرون وغوتيريس لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، مع دعم الجيش اللبناني ويونيفيل، وتشديد ميقاتي على نشر 8000 عنصر جنوب الليطاني لتحقيق الاستقرار.

قال وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ انعقاد "مؤتمر باريس الدولي هو رسالة قوية جداً لدعم لبنان من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، ورسالة قوية أيضاً من الدول التي شاركت في المؤتمر، مفادها بأنّ لبنان ليس وحيداً وليس متروكاً، وبالتالي خرج برسالتين، الأولى سياسية والثانية إنسانية".

ولفت الحاج حسن الذي شارك، أمس الخميس، ضمن الوفد الحكومي اللبناني في مؤتمر الدعم الذي أقيم في العاصمة باريس إلى أنّ "وقف إطلاق النار كان أبرز عنوان ناقشه المؤتمر وطالب به، لا بل أصرّ عليه كلّ من حضر"، مضيفاً "نتحدّث هنا عن أكثر من 70 دولة وعشرات المنظمات".

انعقد أمس الخميس المؤتمر الدولي لدعم لبنان بدعوة من فرنسا والأمم المتحدة وبغياب الولايات المتحدة الأميركية، حيث تمكّن المشاركون من الوصول إلى مليار دولار أميركي، 800 مليون دولار مساعدة إنسانية، و200 مليون دولار إلى القوات الأمنية اللبنانية (الجيش اللبناني)، إلا أن المؤتمر عجز حتى الساعة عن إحداث أي خرق في الميدان العسكري، على مستوى وقف إطلاق النار، في حين يواصل الاحتلال عدوانه على لبنان، ويضيف اليوم الجمعة إلى قائمة مجازره وجرائم الحرب التي يرتكبها، استهداف مقرّ إقامة مجموعة كبيرة من الصحافيين في حاصبيا، جنوبي البلاد، في ساعات الفجر، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة صحافيين، وجرح ثلاثة آخرين.

وشدد الحاج حسن على أنّ "وقف إطلاق النار وحمّام الدم مطلبٌ دوليٌّ وكذلك تطبيق القرار الدولي 1701، وبالتالي اليوم يجب على العالم والدول الفاعلة أن تضغط على العدو الإسرائيلي من أجل وقف عدوانه وهمجيته التي راح ضحيّتها اليوم شهداء من الجسم الإعلامي استهدفهم في حاصبيا في الجنوب فجراً في مقرّ إقامتهم بينما كانوا نياماً".

وقف إطلاق النار وحمّام الدم مطلبٌ دوليٌّ

وأشار الوزير اللبناني إلى أنّ "ما قُدِّم هو أساسيّ ويحتاجه لبنان في هذه المرحلة، وهو يشكّل بدايةً نريدها أن تكبر وتتفاعل معها كل دول العالم لمساعدة لبنان"، مبيناً أنّ "ما قُدِّم للجيش اللبناني هو أيضاً ضروريٌّ لكنه غير كافٍ بطبيعة الحال، ونرى أن مؤتمر باريس سيُشكّل عنواناً لمؤتمرات أخرى لمساعدة الشعب والمؤسسة العسكرية في لبنان"، لافتاً أيضاً إلى أنّ "العدوان الإسرائيلي طاول الأرواح والممتلكات والقطاع الزراعي الاقتصادي والبنى التحتية، وبالتالي فإنّ الخسائر كبيرة جداً".

أما عن آلية وطبيعة وكيفية صرف هذه المساعدات والهبات ونوعيتها، يقول الحاج حسن لـ"العربي الجديد": "أعتقد أنها في طور التحديد، والدولة المضيفة ستلعب دوراً أساسياً في ذلك مع باقي الشركاء".

ويختم وزير الزراعة حديثه بالقول "دائماً يحدونا الأمل أن يصل المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل عن المضي بالقتل، قتل الأبرياء، وأخذ المنطقة إلى حرب شاملة، ونحن بدورنا نواصل مطالبتنا بالوقف الفوري لإطلاق النار".

وأعدّت وزارة الزراعة وثيقة لمؤتمر باريس تسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في لبنان، والتي تفاقمت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتناولت الوثيقة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، خصوصاً في محافظات لبنان الجنوبية، النبطية، البقاع، وبعلبك - الهرمل. وأدت هذه الهجمات إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، ممّا تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي.

كما تعرّضت الوثيقة للوضع الراهن والتحديات منذ عام 2019، حيث يعاني لبنان أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. ويزداد الوضع سوءاً مع الاعتماد الكبير على الواردات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% بين عامي 2021 و2023. كما زاد العدوان الإسرائيلي من تعقيد الأزمة من خلال تدمير مساحات زراعية كبيرة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، على أولوية تقوية سيادة لبنان، واستعادة سيطرة اللبنانيين على مصيرهم، ودعم قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وترسيخ مهمتها، ودعم الجيش اللبناني وانتشار عناصره في الجنوب حالما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وعبّر ماكرون عن أسفه لتواصل العمليات العسكرية في لبنان، سواء في الجنوب أو في بيروت، وزيادة عدد الضحايا المدنيين، مطالباً حزب الله في الوقت ذاته، بوقف ما سماه "الاستفزازات، سواء بالهجوم على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الضربات العشوائية خلف الخط الأزرق".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى وقف إطلاق النار فوراً في لبنان وتطبيق القرار 1701. وأضاف: "نلاحظ قصفاً جوياً إسرائيلياً عنيفاً ومستمراً على مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك بيروت واختراقات برية على طول الخط الأزرق، وهجمات مستمرة من الصواريخ من حزب الله وإرسال الطائرات المسيّرة والقذائف نحو إسرائيل"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري تواكبه تدابير ملحوظة لتنفيذ القرارات الدولية، بما فيها 1559 و1701 الصادران عن مجلس الأمن".

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إنّ "معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني، كما تتحقق باستئناف الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق، والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان".

وشدد ميقاتي على أن "ما يحتاج إليه لبنان اليوم قبل الغد هو وقف إطلاق النار الفوري، ونحن نعتمد عليكم وعلى أصدقاء لبنان الحاضرين هنا لممارسة كل الضغوط اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار".