وزير المالية الإسرائيلي المقبل يتعهد بتطبيق الشريعة اليهودية في سياساته

تعهد وزير المالية الإسرائيلي المقبل ورئيس حركة "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بالاستناد إلى التوراة وتعاليم الشريعة اليهودية عند بلورة سياساته الاقتصادية.

وفي مقابلة أجرتها معه مجلة "بمشبحاه" الحريدية نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس، قال سموتريتش إنّ تطبيق تعاليم الشريعة اليهودية سيعزز الأوضاع الاقتصادية والأمنية في إسرائيل.

وأضاف سموتريتش: "بشكل عام، في حال طبّقنا تعاليم الشريعة، فإننا سننعم برغد اقتصادي وستحلّ علينا بركات كبيرة، وهذا سيكون المنطلق الذي سأستند إليه في سياساتي الاقتصادية".

رصد

التحديثات الحية

نتنياهو يكمل الاتفاقات الائتلافية مع الأحزاب الدينية باستثناء "شاس"

وبحسب سموتريتش، فإنه لا يمكن "للمرء أن يكون متديناً يؤدي الصلوات ويستند في الوقت ذاته إلى منظومة اعتبارات علمانية".

وتعهد بأن يتدخل في كل القضايا الاقتصادية "كبيرها وصغيرها. لكن قبل الخوض في التفاصيل، علينا أن نتذكر أننا يهود مؤمنون. فكلما طبقت إسرائيل تعاليم التوراة وتمسّكت باليهودية وحرصت على أداء فريضة استيطان الأرض أكثر، فإنّ الرب سينعم علينا برغد اقتصادي كبير وسنتمتع بالأمن أيضاً".

وأكد سموتريتش الربط بين تحقق الازدهار الاقتصادي وتطبيق تعاليم الشريعة اليهودية، مقتبساً ما ورد في التوراة: "إذا اتبعتم شريعتي فإنّ الأمطار ستهطل عليكم في وقتها".

وشدد على أنّ نخب الحكم المتدينة في إسرائيل "مطالبة بأن تقرر هل نحن يهود مؤمنون حقاً، أم نحن نمارس الإيمان في الكنيس وفي الخارج نستند إلى اعتبارات المجتمع العلماني؟".

أخبار

التحديثات الحية

النائب بن غفير يثير قلق العالم.. ونتنياهو لا يعترض على سموتريتش

ودافع سموتريتش عن تطبيق نظام الفصل بين الجنسين في الجامعات، وتحديداً في البرامج الأكاديمية التي يدرس فيها أتباع التيار الديني الحريدي.

ويشار إلى أنّ حركة "الصهيونية الدينية" ستحصل على ثلاث وزارات إضافية إلى جانب وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، وضمنها وزارة مسؤولة عن المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي السياق، حذر الخبير القانوني الإسرائيلي، يوفال بوعاز، من خطر اصطدام إسرائيل بالقانون الدولي بفعل الصلاحيات الممنوحة للصهيونية الدينية داخل وزارة الأمن.

وأوضح بوعاز أنّ سموتريتش وحركته يمكن أن يدفعا إلى ضمّ الضفة الغربية من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحت له أيضاً داخل وزارة الأمن، لا سيما مسؤوليته عن منسق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن الإدارة المدنية المسؤولة عن إدارة العلاقة مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وفي تحليل نشره موقع "زمان إسرائيل"، أوضح بوعاز أنّ إخراج المناطق الفلسطينية المحتلة من تحت سلطة جيش الاحتلال ومنح الإشراف عليها إلى سلطات مدنية، يعني أنّ إسرائيل لن تتمكن بعد الآن من القول إنها تدير مناطق الضفة الغربية لأسباب أمنية.