قال دبلوماسيون إن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي وافقت أمس الإثنين على السماح لوزير الخارجية بالوكالة في إدارة "طالبان" أمير خان متقي بالسفر الأسبوع المقبل من أفغانستان إلى باكستان، للقاء وزيري خارجية باكستان والصين.
ويخضع متقي منذ فترة طويلة لحظر سفر وتجميد أصول بموجب عقوبات يفرضها مجلس الأمن.
ووفقاً لرسالة موجهة للجنة العقوبات الخاصة بـ"طالبان" في مجلس الأمن، طلبت بعثة باكستان في الأمم المتحدة إعفاء يسمح لمتقي بالسفر خلال الفترة من السادس إلى التاسع من مايو/أيار "للمشاركة في اجتماع مع وزيري خارجية باكستان والصين".
ولم توضح الرسالة ما الذي سيناقشه الوزراء، لكنها أشارت إلى أن باكستان ستتحمل جميع التكاليف الخاصة برحلة متقي.
وسبق أن قال مسؤولون صينيون وباكستانيون إنهم سيرحبون بأفغانستان، التي تحكمها "طالبان" في مشروع (الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني) للبنية التحتية الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات ويشكل جزءا من مبادرة الحزام والطريق.
وتقع أفغانستان على طريق جغرافي رئيسي للتجارة والعبور بين جنوب آسيا ووسطها ولديها موارد معدنية غير مستغلة تقدر بمليارات الدولارات. واستولت "طالبان" على السلطة في أغسطس/آب 2021، مع انسحاب القوات الدولية التي كانت تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بدأ أمس الإثنين اجتماعاً يستمر يومين في الدوحة مع مبعوثي عدد من الدول لأفغانستان بهدف "التوصل إلى تفاهم مشترك بين المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان".
ويشارك في الاجتماع كل من الصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيران واليابان، وكازاخستان وقرغيزستان والنرويج وباكستان وقطر وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة وأوزبكستان والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ولم تتم دعوة إدارة "طالبان" لحضور اجتماع الدوحة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
