وفاة سجين سياسي مصري بعد تدهور صحته في قسم الزقازيق

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وفاة السجين السياسي محمد فاروق حسين (49 عامًا)، مأذون حي مبارك والشوبك بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، أمس الاثنين، وأشارت إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها، فقد تعرض حسين على مدار الأسابيع الماضية لضيق في الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة لظروف الحبس المزرية، وارتفاع درجات الحرارة، وتكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل مقر الاحتجاز.

وأضافت أنه على مدار أكثر من أسبوع، حاول أن يُعرض على أحد الأطباء المتخصصين أو يُنقل إلى أحد المستشفيات، ولكن استغاثاته قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ودون تقديم أي رعاية طبية وصحية له حتى تدهورت حالته الصحية، ليتم نقله إلى مستشفى في الزقازيق، يوم الجمعة الماضي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين.

ووفاة حسين تعد سادس حالة وفاة في قسم مركز شرطة الزقازيق رصدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حيث رصدت وفاة خمسة محتجزين آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نتيجة لظروف الاحتجاز الكارثية. بحسب مصادر الشبكة، فإن أحد المتوفين مات داخل محبسه بالغرفة رقم اثنين، واثنين آخرين من المتوفين ماتا داخل غرفة رقم ثلاثة، واثنين آخرين في غرفة رقم أربعة، وجميعهم كانوا في غرف تسكين واحتجاز لمواطنين محبوسين على ذمة قضايا جنائية.

تعليقاً على ذلك، قالت الشبكة في بيان: "جاءت هذه الوفيات نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية، من تكدس وانعدام التهوية، وندرة المياه، حيث تسمح إدارة المركز بالمياه لمدة ساعتين يومياً، وهو ما يتسبب في انتشار الأوبئة نتيجة عدم وجود نظافة عامة وخاصة، وعدم وجود رعاية طبية وصحية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة مع التكدس الكبير في أعداد المحتجزين داخل الغرفة الواحدة والذي يفوق ثلاث مرات الحد الأقصى". وحملت الشبكة، في بيانها الصادر اليوم، وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة. وتقدمت من خلال بيانها ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن وفاة المحتجزين الستة ومن قبلهم الكثيرين، وطالبته بضرورة مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز بشكل دوري، وتقديم المتورطين إلى جهات التحقيق لمحاسبتهم وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مؤسسة دعم العدالة تستنكر تجديد حبس ألف سجين سياسي مصري

تشير الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية إلى "صيف ساخن جدًا من الأحداث والوفيات؛ كل ذلك بسبب سوء التعامل الحكومي مع أزمة انقطاع الكهرباء، في ظل حرمان هؤلاء المحتجزين السياسيين من حرياتهم بسبب معارضتهم للنظام القائم"، حسب تقرير صادر أخيرًا عن لجنة العدالة "كوميتي فور جستس"، التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد مولدات احتياطية، على اعتبار أن السجون ومقار الاحتجاز هي مرافق حيوية قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها لحدوث أزمات كارثية، مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصًا لدى مرضى الجهاز التنفسي.