وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى، صباح اليوم السبت، إلى حدود البلاد مع سورية، في خطوة تهدف إلى الاطلاع على الإجراءات الأمنية المتبعة لضبط الحدود، ومنع عمليات تسلّل عناصر تنظيم "داعش" منها.
ووفقاً لبيان لقيادة العمليات المشتركة، فإن "وفداً أمنياً كبيراً برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل صباحاً إلى قيادة حدود المنطقة السادسة غرب بلدة سنجار (غربي محافظة نينوى) للاطلاع على تأمين الحدود العراقية السورية"، مبيناً أن "الوفد ضم أيضاً نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات الحدود وعدداً من القيادات الأمنية".
وكان مدير إعلام قيادة فرقة الرد السريع، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، العميد عبد الأمير المحمداوي، قد كشف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) نهاية الأسبوع الفائت عن "قرب تنفيذ واجبات وعمليات للقضاء على ما تبقى من الإرهابيين في المناطق النائية والوعرة والجبال والوديان"، مؤكداً أن "محافظة الأنبار يوجد فيها فوج تابع لفرقة الردّ السريع ينفذ واجبات استباقية في صحراء الرطبة، ولدينا أفواج في سنجار على الحدود العراقية السورية تمنع تسلّل العناصر الإرهابية، وأنه بعد محاولات عدة للإرهابين للتسلل، حدثت مصادمات، ما أسفر عن قتل عدد منهم".
وتعلن القوات العراقية على فترات القبض على أعداد من المتسللين عبر الحدود السورية، من عناصر تنظيم "داعش"، ما دفعها لإيلاء أهمية كبيرة لملف ضبط الحدود، وتعزيز الوجود الأمني عندها.
ومنذ عام 2018، تعمل السلطات العراقية على تنفيذ مشروع إنشاء السور الأمني على طول الحدود مع سورية، إلا أنها لم تتم إنجازه بعد، وهو عبارة عن مجموعة تحصينات، تشمل جداراً إسمنتياً عالياً في مناطق جغرافية، ونفقاً بعرض 4 أمتار وعمق 3 أمتار في أخرى، مع الأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة والكاميرات الحرارية الليلية والمراصد الذكية للحركة، التي تعهد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، مسبقاً بتوفيرها.
وتتنوع الإجراءات المتخذة لتحصين الحدود وفقاً لطبيعة الأرض وتضاريسها. لكن وفقاً للخطة، فإن النفق، أو ما بات يطلق عليه الشق الطولي، والسور الإسمنتي، هو ما قررت القوات العراقية أن يكون في أغلب مناطق الحدود، كونه يشكل حماية لها وعامل تقليل للجهد البشري.
ويمثل ملف الحدود العراقية السورية، البالغة نحو 620 كيلومتراً، وتمتد من محافظة الأنبار غربي العراق التي تقابلها بلدة البوكمال من الجهة السورية، وصولاً إلى محافظة نينوى التي تقابلها من الجانب السوري محافظة الحسكة، أحد أبرز التحديات الأمنية للعراق. ويقدَّر عدد القوات العراقية التي تنتشر على طول الحدود بأكثر من 50 ألف جندي، موزعين بين قوات حرس الحدود، والجيش، والشرطة الاتحادية، إضافة إلى فصائل "الحشد الشعبي".