أصدر وليّ عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مع تكليف وزراء الحكومة تصريفَ العاجل من شؤون مناصبهم، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ويقضي مرسوم أميري صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 باستعانة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوليّ العهد لـ"ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة الأمور السيادية كافة التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.
وتمنح المادة السابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت أمير البلاد الحق "بالاستعانة بوليّ العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".
وكان الشيخ أحمد النواف، قد تقدم بالاستقالة إلى وليّ العهد ونائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يوم الثلاثاء الماضي، تجنباً للتصادم مع البرلمان، بعدما كان مُدرجاً على جدول أعمال جلسة ذات اليوم، مناقشة استجوابين لوزيرين في الحكومة، الأول مقدم من النائب مبارك الحجرف إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، والآخر مقدم من النائبة جنان بوشهري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وكان من المقرر أيضاً على جدول أعمال الجلسة، مناقشة قانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك وإسقاط الفوائد مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة، وهو ما تزمّت مجلس الأمة (البرلمان) على تمريره، فيما تضع الحكومة فيتو على إقراره، خاصة أنه يتعلق بـ"أعباء مالية" بحسب وجهة نظرها.
وكان النواف قد أحاط مجلس الوزراء، يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برفع كتاب الاستقالة إلى القيادة السياسية، وذلك "نتيجة لما آلت إليه الأمور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
ورفع رئيس البرلمان أحمد السعدون، جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء، والجلسة التكميلية أمس، رغم اكتمال نصابهما، وذلك لعدم حضور الحكومة.
وتوقعت الحكومة أن يُسهم إصدارها، الأسبوع الماضي، مرسوماً بالعفو عن عدد واسع من المعارضين السياسيين ممن هم داخل السجون وخارج البلاد، الذي شمل أكثر من 30 شخصاً، معظمهم من المُدانين على خلفية قضايا رأي خلال السنوات الماضية، في "تهيئة الأجواء نحو التعاون المثمر" مع مجلس الأمة، إلا أن النائبين الحجرف وبوشهري أصرّا على المُضي قدماً باستجوابيهما.
ويمتلك وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بعد قبول استقالة الحكومة، عدة خيارات دستورية، أبرزها: إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، وهو الخيار المُرجح، أو تكليف رئيس وزراء جديد تشكيل الحكومة الجديدة، أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، وهذان خياران مستبعدان في الظروف الحالية.
ومن المُرجح بإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف تشكيل الحكومة، عدم حدوث تغييرات كبيرة، باستثناء استبعاد وزير أو أكثر، مع إعادة تدوير لبعض الحقائب الوزارية، وتحديداً بين الوزيرين مبارك الشيتان وعبد الوهاب الرشيد، المستجوبين من قِبل البرلمان، بهدف إنهاء الأزمة السياسية.