يمامة وعمر مرشحان رسميان في رئاسيات مصر: السيسي ينافس مؤيديه

تقدم رئيس حزب "الشعب الجمهوري" الموالي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رجل الأعمال حازم عمر، اليوم الخميس، باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، وذلك تمهيداً للتقدّم بأوراق ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وعُين عمر عضواً في مجلس الشيوخ بقرار من السيسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ضمن قائمة ضمت 100 نائب من مؤيدي النظام من أصل 300، هم مجموع أعضاء المجلس الذي أنشئ بموجب تعديلات الدستور عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين السابقين والإعلاميين الخاضعين لسلطة الرئيس الحالي.

ومجلس الشيوخ "منزوع الصلاحيات" في مصر، ولا يملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة عليه فقط من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.

من جهته، أعلن رئيس هيئة حزب "الشعب الجمهوري" في مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة، أن 25 نائباً وقعوا اليوم على نماذج تزكية عمر لخوض الانتخابات الرئاسية، علماً بأنه لا يحتاج سوى تزكية 20 عضواً فقط في مجلس النواب للتقدّم بأوراق ترشحه رسمياً، حسب ما ينص الدستور.

وجميع نواب "الشعب الجمهوري" فازوا بمقاعدهم في مجلسي النواب والشيوخ على ما يُعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، تحت رعاية حزب "مستقبل وطن" الحائز للأغلبية في البرلمان بغرفتيه، في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، وشهدت عمليات تزوير واسعة في أصوات الناخبين لإقصاء أي معارضين محتملين.

في السياق نفسه، أعلن حزب "الوفد الجديد" المؤيد للسيسي أيضاً، والذي فاز جميع نوابه بمقاعدهم في البرلمان على قائمة حزب "مستقبل وطن"، حصول رئيس الحزب عبد السند يمامة، على تزكيات أكثر من 20 عضواً في مجلس النواب من هيئة الحزب، إيذاناً بالتقدّم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

ويمامة أعلن تأييده مراراً لسياسات السيسي، وطالب في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور، حتى "يوضع اسم الرئيس الحالي إلى جوار محمد علي وسعد زغلول"، بدعوى أنه "حجز موقعه في التاريخ المصري".

يمامة أعلن تأييده مراراً لسياسات السيسي

ويسعى عمر ويمامة لتكرار تجربة رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، الذي ترشح وحيداً في مواجهة السيسي عام 2018 بإيعاز من الأجهزة الأمنية، التي وفرت له تزكية 27 نائباً في البرلمان للترشح للرئاسة، وحظي بنحو 3% فقط من جملة الأصوات، في ما سُمّي حينها "مسرحية الرئاسيات المصرية".

واشترطت المادة 142 من الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن "يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها".

أخبار

التحديثات الحية

مرشح رئاسي مصري يتهم أجهزة السلطة التنفيذية بالانحياز إلى السيسي

وكان المرشح الرئاسي المحتمل، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، قد أعلن تعليق حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من أمس الأربعاء، بسبب ما وصفه بـ"المضايقات الأمنية"، ومنع أنصاره من تحرير توكيلات شعبية لترشحه، مؤكداً أن مكاتب الشهر العقاري لم تحرر سوى توكيلين فقط باسمه في جميع المحافظات، في ظل منع أمني، وحصار لحملته.

وحمّل الطنطاوي السيسي مسؤولية الاعتداء على أعضاء في حملته في الساعات الماضية، وكذلك حبس بعض من أجّروا مقارّ للحملة في بعض المحافظات، مستنكراً ما يحدث منذ عدة أيام بـ"اقتياد الموظفين والعمال بالإجبار من المصالح الحكومية والمصانع المملوكة للدولة، من أجل تحرير توكيلات للرئيس الحالي".

ونشر عدد كبير من أنصار الطنطاوي شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها تعرضهم لصعوبات شديدة في تحرير التوكيلات لمرشحهم بمختلف المحافظات، وصولاً إلى الاعتداء عليهم بالضرب وترويعهم من قبل مجهولين داخل مكاتب الشهر العقاري، لإجبارهم على الانصراف من دون الحصول على التوكيلات.