​رئيس الموساد إلى واشنطن لبحث ملف "إن إس أو".. ومنظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبتها

03 ديسمبر 2021
تعتبر إسرائيل القرار الأميركي بحق شركة NSO صفعة ونكراناً للجميل (Getty)
+ الخط -

ذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنه من المقرّر أن يتوجه رئيس جهاز الاستخبارت الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، بعد غد الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء سلسلة لقاءات تتناول الملف النووي الإيراني، ومسألة الحظر الأميركي على شركة السايبر الإسرائيلية "إن إس أو (NSO)"، إثر القرار الأميركي الشهر الماضي بوضع الشركة المذكورة وشركة "كانديرو" الإسرائيلية على اللائحة السوداء، بعد تصنيفهما أنهما تعملان ضد الأمن القومي الأميركي.

وذكرت الصحيفة أن برنيع سيصل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من توجه وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، الأربعاء المقبل، هو الآخر إلى الولايات المتحدة، للقاءات عمل حول المفاوضات النووية في فيينا، والقرار بشأن الشركتين الإسرائيليتين على اللائحة السوداء، الأمر الذي يهدّد، بحسب الصحيفة، شركة "إن إس أو" بالانهيار، لأن القرار يحول عملياً دون إصدار وزارة الأمن الإسرائيلية تصاريح للشركة لتصدير وبيع برنامجها التجسسي "بيغاسوس" لدول جديدة.

وأشار التقرير إلى أن القرار الأميركي بشأن شركتي السايبر المذكورتين قوبل في إسرائيل بأنه صفعة شديدة ونكران للجميل، خصوصاً أنّ إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة، في مناسبات مختلفة، معلومات استخباراتية كانت سبباً في إنقاذ حياة عشرات الجنود الأميركيين، سواء في قاعدة الياسر في العراق أم قاعدة النتف في سورية، بفعل إنذارات إسرائيلية مكّنت القيادات العسكرية الأميركية من إخلاء القاعدتين المذكورتين قبيل شنّ هجمات صاروخية واستهدافهما بطائرات مسيّرة من قبل مليشيات تابعة لإيران.

ولفت التقرير إلى حالة الإحباط في أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والمستوى السياسي الإسرائيلي من عمليات التسريب، التي صدرت من الولايات المتحدة وحدّدت إسرائيل باعتبارها المسؤولة عن ضربات مختلفة ضد إيران، بما في ذلك فضح أمر الحرب البحرية بين إسرائيل وإيران، ومهاجمة إسرائيل سفناً إيرانية كانت تنقل النفط عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى سورية.

منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بعقوبات على "إن إس أو"

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، أنّ عشرات المنظمات التي تُعنى بحقوق الانسان طالبت الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات دولية على مجموعة "إن إس أو"، واتخاذ كل الخطوات لمنع بيع ونقل وتصدير واستيراد تكنولوجيا المراقبة الخاصة بالشركة.

والرسالة التي وقعتها 86 منظمة، أبرزها منظمة "العفو" الدولية، أشارت إلى أن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يمنحه السلطة لاستهداف كيانات كانت مسؤولة عن "الانتهاكات أو التجاوزات التي تثير قلقاً بالغاً في ما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك انتهاكات أو تجاوزات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أو حرية الرأي والتعبير. وأكدت المنظمات أن هذه الحقوق تمّ انتهاكها بشكل متكرر من قبل تكنولوجيا شركة "إن إس أو".

المساهمون