جولة ثانية من الاجتماعات الليبية في القاهرة: مصر تنتظر الموقف النهائي من المشري
استؤنفت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، الجولة الثانية من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، من أجل إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة، وسط تباين ملحوظ في الرؤى بين المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، والمسؤولين في مصر عن الملف الليبي.
وبدأت الاجتماعات اليوم، وفقاً لمصادر مصرية وليبية، بمناقشة النظام الداخلي للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.
وقال مصدر مصري مقرب من اللجنة المعنية بالملف الليبي في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إنه "على الرغم من أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة فشلوا في إحداث أي اختراق في موقف المستشارة الأممية منذ توقف الجولة الأولى، إلا أنهم كانوا مضطرين لإطلاق الجولة الثانية سريعاً في مصر، في محاولة لتأكيد الحضور الفاعل في الملف الليبي، في ظل المحاولات الجزائرية المضادة للتحركات المصرية".
وأوضح المصدر، ذو الطابع الدبلوماسي، أن الأيام الماضية "شهدت لقاءً هو الأول من نوعه، بين رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في القاهرة، قبل أن يغادر الأخير دون إتمام لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ما جرت الترتيبات لعقد اللقاء".
وأرجع مصدر مصري خاص مقرب من اللجنة مغادرة المشري القاهرة دون لقاء الرئيس المصري إلى "رغبة مصرية في استخدام تلك الخطوة كورقة ضغط من أجل دفع ممثلي مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق في اجتماعات القاعدة الدستورية في القاهرة".
وأوضح المصدر أنه "رغم الخلافات الكبيرة بين المستشارة الأممية التي حضرت لقاء اليوم، والمسؤولين في مصر بشأن تصورات المرحلة المقبلة في ليبيا، إلا أن هناك محاولات مصرية للحصول على دعم مجلس الدولة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب والتي تدعمها القاهرة، وعقد مؤتمر موسع في أعقاب انتهاء اجتماعات القاهرة، يعلن خلاله نجاح الوساطة المصرية بين الطرفين".
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المشري خلال الاجتماعات التي عقدها في القاهرة وكان من بينها أيضاً لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "رفض إبداء أية مواقف"، مرجحاً أن يكون المشري "راغباً في مراجعة أطراف أخرى قبل الشروع في أي اتفاق، سواء مع مصر أو مع معسكر الشرق الليبي".
من جانبها، قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في افتتاح الجولة الثانية من اجتماعات القاهرة إن "الليبيين توّاقون أكثر من أي وقت مضى للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتّى سوى بإجراء انتخابات على أساس دستوري سليم وتوافقي". وأضافت وليامز أن الشعب الليبي "سئم الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية".
وتابعت المستشارة الأممية: "مر شهر على اجتماعنا الأخير وما تزال ليبيا تراوح في المنعطف الحرج ذاته الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات شاملة ونزيهة وشفافة". واستطردت: "لقد جرّبت جميع الحلول الأخرى واختبرت من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها".
وجاء انطلاق الاجتماعات في القاهرة بعد أيام قليلة من زيارة غير معلنة قام بها باشاغا إلى تركيا التي تعد اللاعب الرئيسي في الأزمة الليبية، على رأس وفد من حكومته التي لم تتسلم مهامها حتى الآن من حكومة الوحدة الوطنية ولم تحظ باعتراف دولي.
ويسعى باشاغا للحصول على دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقناع الدبيبة بالتخلي عن السلطة، وتسليم مقراتها في العاصمة طرابلس.
وكانت الجولة الأولى من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة قد اختتمت في القاهرة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، قبل الموعد المعلن مسبقاً، بسبب الخلافات التي حالت دون التمكن من حسم عدد من النقاط الخلافية بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية المقبلة.
وبحث وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور، الذي سبق أن أعدته هيئته التأسيسية عام 2017 للوقوف على المواد التي تحتاج إلى تعديل، من قبل اللجنة التي شكلها البرلمان الليبي لهذا الغرض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
