علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية على قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين. مشيرةً إلى أن العديد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية انتقدت بشدة حجم الصلاحيات التي منحها النظام المصري للحكومة، من دون أن يخضع الأمر لنقاش حقيقي.
ولفت مقال الصحيفة إلى أن القانون الجديد، يضفي طابعاً شرعياً على الممارسات التي لجأ إليها نظام السيسي على امتداد العامين الماضيين، للرد على الهجمات، وقمع أشكال الاحتجاج السلمية كافة.
وعن الرسالة التي يسعى النظام المصري إلى إيصالها من خلال القانون الجديد، اعتبرت الصحيفة، أن النظام ماضٍ في مواصلة الممارسات نفسها، التي يبدو أنها أدت إلى اتساع دائرة الاحتجاج ضده، موضحاً أنه بدل أن يفضي القانون الجديد إلى استئصال التهديدات الإرهابية، فلن يؤدي سوى إلى وضع تعقيدات جديدة في وجه مثل هذه الجهود.
وتوقف المقال عند تدابير مواجهة الإرهاب الواردة في القانون الجديد، التي "تهدف إلى تشديد العقوبات، وتسريع وتيرة متابعة المتهمين، وإصدار الأحكام في حقهم، بيد أنه لفت إلى أن هذه التدابير تبدو للوهلة الأولى أنها خطوات معقولة".
كاتب المقال شدد على أن القانون الجديد، ومن خلال تمييع تعريف جرائم الإرهاب، سيستهدف عدداً كبيراً من الجماعات، قد لا تكون متورطة في جرائم الإرهاب. وتوقف في هذا الصدد عند عبارة التحريض، وقال إنها ستشكل مشكلاً في مصر، وستؤدي إلى نتائج عكسية، إذا سعى النظام إلى متابعة ناشط إسلامي أو علماني يخوض مظاهرات سلمية، بالطريقة نفسها، التي يتم من خلالها متابعة متشدد إسلامي يزرع المتفجرات أو يجند أنصاراً جدداً ضمن تنظيم فروع "الدولة الإسلامية".
كما تطرق المقال إلى أنه يمكن أن تؤدي التعريفات الفضفاضة، إلى تزايد كبير في عدد القضايا المعروضة على المحاكم الجنائية في مصر، لافتاً إلى أن السلطات، إن كانت تريد فعلاً تطبيق استراتيجية أكثر فعالية، فينبغي عليها أن توجه مواردها وجهودها، لمحاربة الجماعات الإرهابية الحاملة للسلاح.
وذكر المقال، أن الانتصار الحقيقي والدائم على التهديدات الإرهابية، لا يمكن أن يتحقق من خلال الاكتفاء بتشديد العقوبات، بل من خلال استراتيجية سياسية توفر التربة الخصبة لبروز أشكال أخرى من الاحتجاج. مشيراً إلى أن مواجهة الخطاب المتطرف يتطلب نقاشاً أكثر انفتاحاً وصراعاً على مستوى الأفكار أحسن مما يوجد الآن في مصر، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب.
اقرأ أيضاً: قانون الإرهاب المصري... إعلان غير رسمي للطوارئ