خلفت الاشتباكات، التي اندلعت أمس السبت بمديرية كريتر في عدن بين فصائل متناحرة من مليشيات تدعمها الإمارات، ما لا يقل عن 10 قتلى، بينهم 4 مدنيين، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أمنيين.
وشهدت مديرية كريتر، القريبة من قصر معاشيق الرئاسي، مقرّ الحكومة، والذي يتواجد فيه عدد من الوزراء بعد عودتهم قبل أيام، منذ الساعات الأولى لفجر أمس السبت، معارك بين قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وأخرى للقيادي العسكري إمام النوبي، الذي يحتفظ بنفوذ عسكري واسع في المدينة.
وقال أحد المسؤولين إن النوبي انشق قبل عامين بعد أن اختلف مع رئيس المجلس، فيما ذكر مسؤولون آخرون أن عشرات المقاتلين أصيبوا أيضا في الاشتباكات التي خمدت مساء السبت، بعد أن نشر "الحزام الأمني" تعزيزات، من بينها مدرعات، في كريتر.
وكانت اللجنة الأمنية في عدن دعت أمس المواطنين في مديرية كريتر، إلى التزام منازلهم خلال الساعات القليلة المقبلة "التي تقوم فيها قوات أمن عدن وقوات مكافحة الإرهاب بتطهير المدينة من بعض المجاميع والبؤر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون"، بحسب البيان.
وتتشكل اللجنة الأمنية في عدن من كل القوات التابعة لـ"الانتقالي" التي تسيطر على عدن، وهي قوات "الحزام الأمني" وقوات الطوارئ والشرطة ومكافحة الإرهاب وشرطة المرور والشرطة العسكرية، وقوات أخرى مثل "قوات العاصفة" وغيرها من المجاميع التابعة لـ"الانتقالي".
وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين إطلاع وسائل الإعلام، وفعل السكان ذلك أيضا مخافة البطش.
يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو مظلة من مليشيات مدججة بالسلاح وذات تمويل جيد تدعمها دولة الإمارات منذ العام 2015.
وكان التوتر قد بدأ منذ الخميس الماضي، بعدما حاصرت مليشيات إمام النوبي، مركز شرطة كريتر الذي يديره "الانتقالي"، عقب قيام عناصر أمنية من المركز بحملة اعتقالات على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على الأوضاع المعيشية المتردية في عدن، طاولت أفراداً من مسلحي النوبي، ما دفع الأخير إلى إرسال قوة حاصرت مركز الشرطة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. لكن قوات "الانتقالي" رفضت تلبية مطلبه، ودفعت الجمعة بتعزيزات عسكرية إلى كريتر، تزامناً مع تعثر لجان الوساطة، ما أدى إلى انفجار الوضع عسكرياً منذ فجر السبت.
وتأتي الاشتباكات في كريتر، بعد أسبوعين من التظاهرات التي شهدتها عدن ومدن جنوبية أخرى احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية وسط انخفاض غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، الريال. وفقد الريال 36 بالمائة من قيمته في يوليو/ تموز، وفقا لوكالة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. ووصل سعر الدولار الأميركي في تعاملات السوق السوداء إلى أكثر من 1000 ريال. وتسبب انهيار العملة في صعوبة حصول معظم اليمنيين على الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الغذاء. ووفقا للأمم المتحدة يعيش عشرات الآلاف من اليمنيين في ظروف شبيهة بالمجاعة. ويحتاج أكثر من 20 مليونا من سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 30 مليونا، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.