أفادت منظمات غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بتسجيل 1414 عملية إعدام خارج نطاق القانون خلال العام 2021 في فنزويلا، وهي من أعنف دول العالم، مشددة على تراجع نسبته 50 بالمئة في غضون سنة.
وقال مارينو ألفارادو، منسق البرنامج الفنزويلي للتوعية والتحرك في مجال حقوق الإنسان (بروفيا)، خلال عرض تقرير أنجزته "منظمة العمل الاجتماعي لجمعية يسوع" غير الحكومية، إن هذا العدد "يعكس مستوى الفتك العالي" الذي يستمر عناصر الشرطة والجيش بتنفيذه في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
في العام 2020، سجلت 3034 عملية إعدام خارج نطاق القانون، على ما أفاد الأب أندريدو إينفانتي، الذي أشار إلى "تراجع كبير"، لكنه شدد على أن "العدد يبقى مقلقاً".
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، نددت بعمليات "الإعدام خارج نطاق القانون"، مطالبة خصوصاً بحلّ قوة التدخل الخاصة التابعة للشرطة الوطنية، المتهمة بارتكاب تجاوزات في عملياتها لمكافحة الجريمة، على ما أشار ألفارادو.
وأوضح: "أعلنت الحكومة عملية لإصلاح الشرطة الوطنية.. لكن لا تتوافر معلومات حول ما يحصل" على هذا الصعيد، داعياً "النيابة العامة إلى التحقيق بشأن سلسلة القيادة" في الشرطة والجيش.
وجاء في التقرير أن الشرطة العلمية، المسؤولة عن 347 عملية "إعدام"، كانت القوة الأمنية التي تقف وراء أكبر عدد من الإعدامات. ومن بين الضحايا 13 قاصراً.
وقال المرصد الفنزويلي للعنف، الذي يشكل مرجعاً في غياب الأرقام الرسمية، إن 11081 ميتة عنيفة سجلت في فنزويلا العام 2021 بمعدل 40,9 ميتة عنيفة لكل مئة ألف نسمة، أي أعلى بسبع مرات من المعدل العالمي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
