المعارضة الكويتية تعرض مشروعها الإصلاحي وتدعو إلى التظاهر
العربي الجديد
قدمت المعارضة الكويتية، أمس السبت، مشروعاً سياسياً إصلاحياً يقوم على "إقامة نظام ديموقراطي برلماني"، ودعت الى مسيرات حاشدة لتحقيق مطالبها بالطرق السلمية، غير أنها لم تحدد موعداً لهذه المسيرات.
ويقوم عرض المعارضة على سحب صلاحية تعيين رئيس الحكومة من أمير البلاد، وإعطائها للبرلمان، وهو مطلب قديم سبق أن اقترحته المعارضة في مناسبات عدّة، غير أنه هذه المرّة صدر عن المعارضة الإسلامية والليبرالية والقبلية مجتمعة، والتي دعت في مشروعها إلى "إقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يحقق مبدأ السيادة للأمة مصدر السلطات كلها". وهو ما يتطلب تعديل الدستور وإجراء انتخابات.
ويضم ائتلاف المعارضة حركة "العمل الشعبي"، والحركة "الإسلامية الدستورية"، وعدداً من النواب المستقلين، وكتلة الأغلبية. وأكد الائتلاف أن مساعيه نحو هذه الإصلاحات "ستتم بالطرق المشروعة والسلمية"، وأنه سيعد جدولاً زمنياً في هذا الخصوص.
ويتضمن مشروع المعارضة الإصلاحي خمسة بنود هي: توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل، وفك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وتفعيل سيادة الأمة على السلطات الثلاث (القضاء والحكومة والبرلمان)، وتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، وتطوير سلطات الدولة لتحقيق الحكم الصالح والرشيد ومكافحة الفساد.
بيان المعارضة لم يخل من اتهامات الى السلطة بـ "التدخل الفاضح والفج في العملية الانتخابية وتزوير إرادة الأمة والتلاعب بها"، مضيفاً أن "القواعد السياسية التي تقوم عليها الديموقراطية قوّضت، وأصبح مصير التجربة الديموقراطية في مهب الريح، وتحولت السلطة التشريعية الآتية من طريق (نظام الصوت الواحد) من وسيلة بيد الشعب إلى وسيلة بيد السلطة".
وتابع اتهاماته بالقول: "تم تعزيز الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة غير مسبوقة في تاريخ الكويت، حيث تنحدر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية والشبابية والرياضية إلى مستويات متدنية".
وفي السياق نفسه، نقلت مواقع إخبارية عن المعارض الكويتي البارز، مسلم البراك، قوله "سندعو الى مسيرات حاشدة قريباً، ونحذر وزارة الداخلية من أي تصرف ضد الجماهير، فصدور أهل الكويت لم تخلق للمطاعات".
وسبق أن نظمت المعارضة احتجاجات طالبت خلالها بالإصلاحات، وانتهت باقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين، يتقدّمهم نواب سابقون، وهو ما دفع القضاء الى محاكمة المقتحمين، وبينهم البراك.