حملة "مقاطعة اسرائيل" تدعو إلى محاكمة السلطة الفلسطينية

طالب ممثل حملة "مقاطعة إسرائيل"، عمر البرغوثي، بمحاكمة السلطة الفلسطينية، في حال تقديمها المحتجين السلميين في الحملة للمحاكمة في 28 مايو/ أيار المقبل، وذلك بعدما أطلقت المحكمة سراحهم بكفالة قدرها 5000 دينار، لكل منهم.

ورأى البرغوثي في مؤتمر صحافي عقد في رام الله أن "السلطة الفلسطينية تضغف حركة المقاطعة في كل العالم، وتقوم بتنفيس عزلة اسرائيل وتساهم في كسر عزلتها التي يجتهد نشطاء المقاطعة في تنفيذها بكل العالم".

وقال البرغوثي: "من يريد محاكمة نشطاء المقاومة الشعبية والمدنية؟ فلنحاكمهم أنفسهم، ونحاكم ماذا يفعلون في خدمة مشروع الاحتلال بغض النظر عن النوايا، لأن تقديم ناشطين للمحاكمة بسبب احتجاج سلمي هو تواطؤ مع الحرب القانونية الإسرائيلية على المقاطعة بغض النظر عن النوايا".

وتساءل "كيف نطلب من العالم أن يقاطع اسرائيل في ظل خروج مسؤول فلسطينيي يصرح: لا نريد أعداء لإسرائيل، نريد أصدقاء لفلسطين. نحن نريد أعداء للاحتلال الإسرائيلي العنصري، ومن يتحدث بالعكس لا يتحدث باسم الشعب الفلسطيني".

واعتقلت الأجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية أربعة من نشطاء حملة مقاطعة اسرائيل "BDS"، في 12 أبريل/ نيسان، بسبب محاولتهم إلغاء عرض فني لفرقة هندية في مسرح وسينما تك القصبة برام الله، بعدما قدمت هذه الفرقة عرضاً في تل أبيب، الأمر الذي يعدّه النشطاء خرقاً لمعايير المقاطعة.

وعرضت الحملة مقاطع مصورة تظهر تعرضهم بالضرب، وتدحض ادعاءات وزارة الثقافة لهم بالاعتداء على جمهور المسرح وتوجيه الشتائم له.

وتم تحويل النشطاء الأربعة في اليوم التالي لاعتقالهم الى المحكمة، وتوجيه تهم لهم تحت فصل المتسولين من المادة 389، من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، الساري المفعول والذي يعاقب "من يتصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث اخلالاً بالطمأنينة العامة وإثارة الشغب"، وجرى الإفراج عنهم بكفالة وقدرها 5000 دينار لكل واحد منهم، وتأجيل محاكمتهم حتى 28 مايو/أيار المقبل.

وقال البرغوثي:"إن إصرار السلطة على تقديم نشطاء المقاطعة للمحاكمة بتهمة إثارة الشغب، ما هو إلا خطوة  لتجريم المقاومة المدنية، مع مفارقة جسيمة أن إسرائيل لم تقم باعتقال أحد من نشطاء المقاطعة فيها حتى الآن".

وشدد على أن "اعتقال نشطاء مقاطعة إسرائيل لم يحدث إلا في رام الله فقط، وهذا أمر سيترك أثراً بالغاً على نشطاء المقاطعة في بريطانيا والولايات المتحدة، وكل دول العالم التي قامت بخطوات كبيرة في سياق مقاطعة اسرائيل وعزلها".

من جهته، أكّد أحد النشطاء الذين تم اعتقالهم، زيد الشعيبي، أن "المجتمع المدني الفلسطيني وضع معايير المقاطعة، وكل من يخرق المقاطعة غير مرحب به في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال إن "وزارة الثقافة الفلسطينية كانت قد ألغت عرض الفرقة الهندية في رام الله بعدما أوضحت لها حركة المقاطعة أن الفرقة خرقت معايير المقاطعة، واستجابت الوزارة  لذلك، لكنها عادت وأعلنت عن تنظيم العرض بعدما تعرضت لضغوط".

أما الناشط السياسي فادي قرعان، فشدد على ضرورة "أن نحمي إنجازات حركة  مقاطعة اسرائيل، التي تحقق يومياً انتصارات عديدة حول العالم، كان آخرها خسارة شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" عقداً بقيمة 170 مليون دولار بسبب نشاط الحملة في الأرجنتين، إضافة إلى خسارة إسرائيل 30 مليون دولار في غور الأردن، فيما خسرت شركة "سودا ستريم" الإسرائيلية 17 في المئة من قيمتها بسبب نشاط حركة المقاطعة العالمي".

وأكد أن "المركز الإسرائيلي القومي، رأى في دراسة أعدها قبل ثلاثة أشهر، أن حملة مقاطعة إسرائيل تعتبر ثاني أكبر تهديد يواجه مصالح إسرائيل بعد الخطر النووي الإيراني".

وأشار الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع مطلع الشهر الجاري 15 اتفاقية دولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "وما قامت به الأجهزة الأمنية الفلسطينية من اعتداء على المحتجين السلميين يشكل انتهاكاً للمادة 9 و19 من العهد الذي يتعرض لمبادئ توقيف الأشخاص".