الأزمة الباكستانية: معسكر نواز شريف يقترب من الانهيار
إسلام آباد
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
مباشر
ينظم مؤيدو شريف مسيرات واحتجاجات لدعمه(أمير قرشي/فرانس برس/Getty)
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بعد تعثّر المفاوضات بين الحكومة الباكستانية والمعارضة، وإصرار الأخيرة على مواصلة الاعتصامات المفتوحة التي تستمر منذ 14 أغسطس/آب الحالي في العاصمة إسلام آباد، بهدف الإطاحة بشريف.
وكان لافتاً قرار زعيم "حركة منهاج القرآن" طاهر القادري، أمس الإثنين، منح مهلة 48 ساعة لحل البرلمان، واستقالة رئيس الوزراء، معلناً تحويل الاعتصامات إلى ثورة ضد الحكومة.
ويأتي قرار القادري رغم أمر المحكمة الباكستانية العليا، قبل يومين، بنقل الاحتجاجات من أمام مقر البرلمان إلى منطقة أخرى، يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة. كما أن بعض الأحزاب السياسية التي كانت تؤيد حكومة شريف، بدأت تغيّر مواقفها شيئاً فشيئاً، إزاء الأزمة السياسية الراهنة، والتي قد تتسبب في خلق نزاع بين مؤسسات الدولة، كما يرى البعض.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع كشف مسؤول سابق في لجنة الانتخابات الوطنية، معلومات تثبت حصول تزوير في انتخابات الصيف الماضي لصالح رئيس الوزراء. وأثارت هذه المعلومات ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية الباكستانية.
وفي حين أعلن عدد من الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها "الحركة القومية" البشتونية التي يتزعمها محمود خان أشكزاي، وجمعية علماء الإسلام بزعامة المولوي فضل الرحمن، حراكاً احتجاجياً مؤيداً للحكومة ومناهضاً لزعيم حركة "الإنصاف" عمران خان، والقادري، بدأت بعض الأحزاب السياسية التي كانت تؤيد حكومة شريف، تراجع خياراتها ومواقفها، إذ أعلن "مؤتمر التضامن الإسلامي"، الذي يضم عدداً من الحركات الدينية، تأييده لخان والقادري.
كما طلبت الحركة القومية المتحدة، التي يتزعمها إلطاف حسين، من رئيس الوزراء، مراجعة موقفه تجاه مطالب المعارضة، قائلة إن "علينا جميعاً العمل للحفاظ على النظام الديمقراطي بدلاً من الحفاظ على الحكومة".
وفي السياق، دعا حزب الشعب الباكستاني إلى اجتماع اللجنة التنفيذية فيه لمناقشة الأوضاع الراهنة من جديد. وأكد القيادي في الحزب وعضو البرلمان الفدرالي، شوكت بسرا، أن حل الأزمة لا يمكن إلا بعد الرضوخ إلى مطالب المعارضة.
كما كشف أن الحكومة مستعدة لخيار تنحي شقيق رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف، للخروج من المعضلة الحالية، لكن المعارضة لن تقبل بذلك، على حد قوله.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل رفض قيادي في الحزب الحاكم يدعى ملك نويد، تنظيم مسيرات في مدينة فيصل آباد لنصرة الحكومة مقابل تظاهرات خان والقادري. وأكد أن "نزول أنصارنا إلى الشارع ستكون خطوة خطيرة، تمهّد الطريق للمواجهة بين الطرفين، على غرار مع حصل يوم السبت الماضي من مواجهات في سيالكوت"، موضحاً أن الاحتكام إلى الشارع قد يضع البلاد على شفير حرب أهلية.
وفي خطوة مفاجئة، وقد تزيد الأمور تعقيداً في وجه الحكومة، أدلى نائب أمين لجنة الانتخابات الوطنية السابق محمد أفضل، بتصريحات تثبت عملية التزوير في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي. واتهم أفضل، وزير الداخلية الحالي شودري نثار، ورئيس المحكمة العليا السابق شودري إفتخار، ورئيس لجنة الانتخابات المقال فخر الدين إبراهيم، بتزوير واسع النطاق في الانتخابات لصالح شريف.
وقدّم أفضل في حديث له مع قناة تلفزيونية محلية، أدلة مفصّلة ومعلومات تثبت تورط المسؤولين في عملية التزوير. كما أيد وكيل لجنة الانتخابات السابق كنور دلشاد، تصريحات أفضل حول حصول تزوير في انتخابات العام الماضي. ويرى المراقبون أن تصريحات أفضل ستفتح باباً جديداً من النقاش، وستضعف موقف الحكومة أمام المعارضة، ولا سيما أن أفضل أبدى استعداده للتعاون مع أي جهة قضائية بهذا الصدد، الأمر الذي رحب به عمران والموالون له، كزعيم حزب الرابطة لعامة المواطنين شيخ رشيد.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي أسد كهرل، أن ما كشفه المسؤول في لجنة الانتخابات بداية صفحة جديدة في الصراع بين الحكومة والمعارضة، بينما يرى القيادي في حزب "الشعب" فؤاد شودري، أن شريف سيتنحى عن منصبه عاجلاً أو آجلاً، وعليه أن يفكر في ذلك قبل فوات الأوان، وقبل أن تتدخل المؤسسة العسكرية لحل الأزمة.
بدورها، قالت رئيسة رابطة المحامين في المحكمة العليا السابقة، عاصمة جهانكير، إن مثل هذه التصريحات محاولة لخلق صراع بين الأحزاب السياسية والحكومة، وهي غير صحيحة. تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الآلاف من أنصار عمران خان وطاهر القادري احتجاجاتهم في إسلام آباد والعديد من المدن الأخرى، كمدينة لاهور وسيالكوت وملتان وكراتشي، مصرين على تنحّي رئيس الوزراء.
وفي المقابل، ينظم مؤيدو شريف مسيرات واحتجاجات حاشدة منذ ثلاثة أيام في مدن باكستانية مختلفة لمناصرة الحكومة. ويندد المتظاهرون بالحراك الاحتجاجي ضد الحكومة، الذي يأتي لتقويض الديمقراطية في البلاد، على حد وصفهم.
ورغم توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة وفشلها بسبب إصرار الطرفين على موقفيهما، يسعى الرئيس الباكستاني السابق أصف علي زرداري، وزعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق، لإنهاء الأزمة من خلال طرق سلمية. وطلب الزعيمان من الحكومة والمعارضة "مراجعة موقفيهما" من جديد، و"تقديم مصلحة البلاد على مصالحهما الشخصية". كما أجرى زرداري لقاءات مع الزعماء السياسيين الباكستانيين، من بينهم رئيس الوزراء، وزعيم حزب "الرابطة" جناح قائد أعظم، شودري شجاعت، وزعيم "الجماعة الإسلامية"، لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.
وقال زرداري "نسعى جميعاً لإيجاد حل للمعضلة، مشيراً إلى أن تدخل مؤسسة ثالثة (في إشارة إلى المؤسسة العسكرية) أمر في غاية الخطورة"، مطالباً الحكومة بضبط النفس والتراجع عن موقفها بقدر الممكن لحل الأزمة.
يذكر أن الجيش الباكستاني التزم الصمت تماماً بعد بيانه الأخير، الذي دعا فيه الحكومة والمعارضة إلى حل الأزمة عبر حوار هادف، لكنه أكد أنه "يراقب الأوضاع عن كثب". ولا يستبعد المراقبون تدخله في أي لحظة، وقد يكون هذا التدخل في صورة انقلاب عسكري أو تغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
وكان لافتاً قرار زعيم "حركة منهاج القرآن" طاهر القادري، أمس الإثنين، منح مهلة 48 ساعة لحل البرلمان، واستقالة رئيس الوزراء، معلناً تحويل الاعتصامات إلى ثورة ضد الحكومة.
ويأتي قرار القادري رغم أمر المحكمة الباكستانية العليا، قبل يومين، بنقل الاحتجاجات من أمام مقر البرلمان إلى منطقة أخرى، يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والمعارضة. كما أن بعض الأحزاب السياسية التي كانت تؤيد حكومة شريف، بدأت تغيّر مواقفها شيئاً فشيئاً، إزاء الأزمة السياسية الراهنة، والتي قد تتسبب في خلق نزاع بين مؤسسات الدولة، كما يرى البعض.
وفي حين أعلن عدد من الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها "الحركة القومية" البشتونية التي يتزعمها محمود خان أشكزاي، وجمعية علماء الإسلام بزعامة المولوي فضل الرحمن، حراكاً احتجاجياً مؤيداً للحكومة ومناهضاً لزعيم حركة "الإنصاف" عمران خان، والقادري، بدأت بعض الأحزاب السياسية التي كانت تؤيد حكومة شريف، تراجع خياراتها ومواقفها، إذ أعلن "مؤتمر التضامن الإسلامي"، الذي يضم عدداً من الحركات الدينية، تأييده لخان والقادري.
كما طلبت الحركة القومية المتحدة، التي يتزعمها إلطاف حسين، من رئيس الوزراء، مراجعة موقفه تجاه مطالب المعارضة، قائلة إن "علينا جميعاً العمل للحفاظ على النظام الديمقراطي بدلاً من الحفاظ على الحكومة".
وفي السياق، دعا حزب الشعب الباكستاني إلى اجتماع اللجنة التنفيذية فيه لمناقشة الأوضاع الراهنة من جديد. وأكد القيادي في الحزب وعضو البرلمان الفدرالي، شوكت بسرا، أن حل الأزمة لا يمكن إلا بعد الرضوخ إلى مطالب المعارضة.
كما كشف أن الحكومة مستعدة لخيار تنحي شقيق رئيس الوزراء ورئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب شهباز شريف، للخروج من المعضلة الحالية، لكن المعارضة لن تقبل بذلك، على حد قوله.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل رفض قيادي في الحزب الحاكم يدعى ملك نويد، تنظيم مسيرات في مدينة فيصل آباد لنصرة الحكومة مقابل تظاهرات خان والقادري. وأكد أن "نزول أنصارنا إلى الشارع ستكون خطوة خطيرة، تمهّد الطريق للمواجهة بين الطرفين، على غرار مع حصل يوم السبت الماضي من مواجهات في سيالكوت"، موضحاً أن الاحتكام إلى الشارع قد يضع البلاد على شفير حرب أهلية.
وقدّم أفضل في حديث له مع قناة تلفزيونية محلية، أدلة مفصّلة ومعلومات تثبت تورط المسؤولين في عملية التزوير. كما أيد وكيل لجنة الانتخابات السابق كنور دلشاد، تصريحات أفضل حول حصول تزوير في انتخابات العام الماضي. ويرى المراقبون أن تصريحات أفضل ستفتح باباً جديداً من النقاش، وستضعف موقف الحكومة أمام المعارضة، ولا سيما أن أفضل أبدى استعداده للتعاون مع أي جهة قضائية بهذا الصدد، الأمر الذي رحب به عمران والموالون له، كزعيم حزب الرابطة لعامة المواطنين شيخ رشيد.
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي أسد كهرل، أن ما كشفه المسؤول في لجنة الانتخابات بداية صفحة جديدة في الصراع بين الحكومة والمعارضة، بينما يرى القيادي في حزب "الشعب" فؤاد شودري، أن شريف سيتنحى عن منصبه عاجلاً أو آجلاً، وعليه أن يفكر في ذلك قبل فوات الأوان، وقبل أن تتدخل المؤسسة العسكرية لحل الأزمة.
بدورها، قالت رئيسة رابطة المحامين في المحكمة العليا السابقة، عاصمة جهانكير، إن مثل هذه التصريحات محاولة لخلق صراع بين الأحزاب السياسية والحكومة، وهي غير صحيحة. تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الآلاف من أنصار عمران خان وطاهر القادري احتجاجاتهم في إسلام آباد والعديد من المدن الأخرى، كمدينة لاهور وسيالكوت وملتان وكراتشي، مصرين على تنحّي رئيس الوزراء.
ورغم توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة وفشلها بسبب إصرار الطرفين على موقفيهما، يسعى الرئيس الباكستاني السابق أصف علي زرداري، وزعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق، لإنهاء الأزمة من خلال طرق سلمية. وطلب الزعيمان من الحكومة والمعارضة "مراجعة موقفيهما" من جديد، و"تقديم مصلحة البلاد على مصالحهما الشخصية". كما أجرى زرداري لقاءات مع الزعماء السياسيين الباكستانيين، من بينهم رئيس الوزراء، وزعيم حزب "الرابطة" جناح قائد أعظم، شودري شجاعت، وزعيم "الجماعة الإسلامية"، لمناقشة الوضع السياسي في البلاد.
وقال زرداري "نسعى جميعاً لإيجاد حل للمعضلة، مشيراً إلى أن تدخل مؤسسة ثالثة (في إشارة إلى المؤسسة العسكرية) أمر في غاية الخطورة"، مطالباً الحكومة بضبط النفس والتراجع عن موقفها بقدر الممكن لحل الأزمة.
يذكر أن الجيش الباكستاني التزم الصمت تماماً بعد بيانه الأخير، الذي دعا فيه الحكومة والمعارضة إلى حل الأزمة عبر حوار هادف، لكنه أكد أنه "يراقب الأوضاع عن كثب". ولا يستبعد المراقبون تدخله في أي لحظة، وقد يكون هذا التدخل في صورة انقلاب عسكري أو تغيير الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
