رامي الحمدالله لـ"العربي الجديد": الأمن ليس تحت تصرفي

تجد حكومة الوفاق الوطني نفسها بين حقل من الألغام، فهي لا تستطيع العيش من دون أموال الدول المانحة، لكن هذه الدول التي رحبت بالحكومة حين إعلانها، هي التي تضغط عليها لـ"تجويع" 54 ألف موظف فلسطيني، وظفتهم حركة "حماس" بعد الانقسام عام 2007. تهدد الدول المانحة التي لم يسمّها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله، بمقاطعة حكومته وقطع الأموال عنها، وتحذر المصارف من رفع قضايا تمويل الإرهاب ضدها، إذا تم دفع رواتب موظفي غزة.

لذلك تجتهد الحكومة في البحث عن ضمانات دولية بعدم مقاطعتها، إذا توافر لديها المال، وتعمل أيضاً على أن تجد طرفاً ثالثاً ترسل من خلاله الأموال لغزة ويحظى بغطاء دولي.

على الصعيد الداخلي وجدت حكومة الحمدالله نفسها عرضة للانتقادات من حركتي "فتح" و"حماس" على حد سواء، لكنها ترد على الانتقادات بأنها "تضرس بحصرم الفصائل" لأن وجود ثغرات "اتفاق الشاطئ" وعدم وضوح الحركتين في الاتفاق هو الذي أوصل الحكومة إلى مأزقها الحالي. ومن الواضح أن أي إنجاز للحكومة على أي صعيد، وتحديداً دفع الرواتب، مرتبط بشكل جذري برضى المانحين من جهة، والتوقف عن التجاذبات السياسية بين "فتح" و"حماس" من جهة أخرى.

• نشهد انتقادات متزايدة للحكومة من أعضاء من حركتي "فتح" و"حماس" بسبب عدم زيارتك قطاع غزة؟

الواقع أنه منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة، كان هناك نية للتوجه إلى غزة فوراً، لكن الضغوط الإسرائيلية هي التي لم تعترف بالحكومة اولاً، ثم وضعت أمامها العقبات، ولم تسمح للوزراء من غزة بالعبور إلى الضفة الغربية لأداء اليمين، وما زالت العقبات موجودة. لكن لدينا نية للتوجه إلى قطاع غزة، ولولا ما حصل مع وزير الصحة، جواد عواد (تعرض لاعتداء من مجهولين عند زيارته غزة)، لذهبنا قبل ذلك بكثير، ولكن الآن نحن نعد لهذه الزيارة وسنتوجه قريباً إلى القطاع.

• هل انتهت قضية الاعتداء على وزير الصحة؟

نعتبر هذا الموضوع منتهياً، والآن ننظر إلى المستقبل، وأن هذه الحكومة تمثل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس الشرقية، وربما الأولوية الآن لقطاع غزة أكثر من أي مكان آخر بعد العدوان الذي تعرض له. ونقوم حالياً بحصر الأضرار كاملة ونجحنا لغاية الآن في رصد 90 في المئة من الأضرار، ونتوقع خلال الأيام المقبلة أن يكون لدينا تقرير كامل حتى نستطيع أن نقدمه أمام الدول المانحة في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في مؤتمر المانحين في القاهرة.

• حسب تصريحاتك فإن الحكومة تلقت تحذيرات من كل دول العالم لعدم دفع رواتب موظفي "حماس" في غزة. إذاً الامر لا يتعلق بعدم توفر المال وإنما بالضغوط السياسية؟

الحكومة تشكلت في الثاني من يونيو/حزيران 2014، وفي اليوم التالي كانت هناك تظاهرات من الموظفين السابقين الذين عينتهم حكومة "حماس" بعد الانقسام 2007. عددهم أكثر 50 ألف موظف، منهم 27 ألف موظف مدني. المشكلة كانت معقدة من جميع الجوانب.

 أولاً: لا توجد مصادر تمويلية للحكومة التي كانت قد أعدت الموازنة العام 2014، ورواتب هؤلاء الموظفين غير مدرجة في الموازنة.

ثانياً: جميع الدول المانحة قامت بفرض وتوجيه إنذارات للحكومة والمصارف، أنه في حالة تحويل أي دفعات شهرية لموظفي "حماس" سيتم مقاطعة الحكومة، فضلاً عن فرض عقوبات على المصارف ومقاضاتها دولياً كما هو حاصل مع أحد المصارف الفلسطينية في محاكم نيويورك.

• هل الدول المانحة التي رحبت بحكومة الوفاق الوطني علناً، هي ذاتها من حذرت من قيام هذه الحكومة بصرف رواتب لجزء من المواطنين المسؤولة عنهم الحكومة؟

بالتأكيد هناك انذارات من الدول المانحة من تحويل أي أموال، ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة ونحن نبحث عن كيفية دفع دفعات لهؤلاء الموظفين لحين انتهاء اللجنة الإدارية والقانونية من عملها. نحن الآن نقوم بفحص وضعهم، المهم قبل ذلك أن يكون هناك موارد مالية، في حال توفرت سنقوم بإيجاد جهة ثالثة تقوم بنقل هذه الدفعات، وإلى حد ما لدينا تفاؤل بحل الموضوع خلال الأسابيع المقبلة. علينا أن نوفر الأموال، وهناك حديث مع عدد من الدول في هذا الموضوع للدفع لهؤلاء الموظفين، ومن ثم يجب أن تعطينا الدول المانحة الإذن لدفع هذه الدفعات، وبعدها إيجاد الجهة الثالثة لإيصال هذه الدفعات لأنه ما زالت هناك تحذيرات للحكومة.

• إذاً يجب أن يفهم المواطن الفلسطيني ولاسيما موظفو "حماس" أن من يحرمهم الراتب ليست "فتح" بل الدول المانحة؟

هذا الموضوع يجب أن نكون واضحين فيه. الحكومة تعتمد في جزء كبير من إيراداتها على الدول المانحة، ليست لدينا موارد كافية لتغطية الموازنة، جميع مواردنا الطبيعية مسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي عندما تأتي دولة مانحة وتقول للحكومة إذا دفعتم لهؤلاء الموظفين سنقطع عنكم المساعدات، أنا عندها أنظر نظرة شمولية للوطن كله، الضفة وغزة القدس الشرقية، ونحن لدينا التزام أمام الموظفين القدامى في الضفة والقطاع. 

الأسباب تعود لعدم توفر الأموال، وتحذيرات الدول المانحة للحكومة والمصارف، على سبيل المثال وصلت حوالة مالية من إحدى الدول العربية لصالح هؤلاء الموظفين، فقام المصرف بإعادة الحوالة خوفاً من محاكمته ومقاضاته دولياً.

• إذا كان السبب الدول المانحة، فلماذا لا يكون الأمر واضحاً ويكف التحريض بين الفصائل الفلسطينية، لأن "حماس" تقول إن "فتح" لا تريد أن تمنحها رواتب، وفتح تقول إن موظفي "حماس" لا يستحقون. أي أن الحركتين خارج اللعبة؟

بصراحة هذا الموضوع لا يتعلق بحركتي "فتح" و"حماس"، بل بتوفر مصادر مالية، والحصول على غطاء لدفع الأموال، وسيتم الدفع من خلال جهة ثالثة، هذا الموضوع يجب أن يكون بعيداً عن المناكفات السياسية التي يجب أن تنتظر حتى الانتخابات.

• المواطن يريد أن يعرف المشكلة، في توفر المال أم عدم وجود قنوات لإرسال المال في ظل تحذير الدول المانحة للمصارف؟

المشكلة مركبة؛ عدم وجود الأموال لأننا نعاني من عجز في الموازنة يبلغ 950 مليون دولار لعام 2014، لذلك توفير الأموال مهم، إضافة إلى السماح بتحويل الأموال عبر جهة ثالثة وليست الحكومة لأنها لا زالت غير حاصلة على موافقة الجهات الدولية المانحة بدفع دفعات مالية لموظفي "حماس" من خلالها، لذلك نحن نتفاوض مع جهة دولية ثالثة لدفع هذه الأموال.

• هل الجهة الثالثة هي الأونروا؟

لا أريد الخوض في هذا الموضوع، الأفضل ألا نتكلم في من هي الجهة لحين الاتفاق، وعندما يكون هناك غطاء لهذه الجهة نعلن عن ذلك.

• إذا توافرت الاموال لدى الحكومة، وبقيت التحذيرات الدولية على المصارف كما هي، فهل يمكن إرسال الرواتب أو كما تسمونها "دفعات" إلى موظفي غزة عبر البريد الفلسطيني؟

بالتأكيد، نحن نريد أن نجنب المصارف كل المشاكل التي قد تواجهها في مثل هذه القضية، لهذا يتم البحث عن جهة ثالثة لإيصال هذه الدفعات.

• إذن البريد الفلسطيني لن يكون خياراً؟

لا أريد أن أحدد، قد يكون من ضمن الحلول المقترحة، ولكن حتى اللحظة الأمور قيد النقاش مع بعض الجهات، وآمل أن نتمكن في القريب من دفع دفعات شهرية لهؤلاء الموظفين عبر طرف ثالث.

• لماذا طرف ثالث؟

لأنه حتى هذه اللحظة الحكومة لم تحصل على ضمانات بعدم مقاطعتها.

• من أين تطلبون هذه الضمانات؟ هل هناك دول محددة؟

من الدول المانحة عموماً، ولن أذكر أي أسماء.

• إذا حدث الأسوأ ولم تحصل الحكومة على غطاء لدفع هذه الدفعات، فما هي الخطة البديلة؟

أنا متفائل أنه سيكون هناك جهة ثالثة ستقوم بإيصال الدفعات للموظفين في القطاع.

• في تصريحات سابقة لك حول المعوقات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، هددتَ بأنها لو استمرت، ستذهب للرئيس محمود عباس، وستخبره عنها، والرئيس يعلم بها طبعاً، لكن يبدو أنك لن تستقيل أو تهدد بالإستقالة؟

الحكومة بحاجة إلى تعزيز، لم أشارك باختيار أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب، وكذلك ربما الرئيس، الفصائل هي من اختارت، لذلك يجب دعم الحكومة، عمر الحكومة ثلاثة أشهر. شهران منها كانا حرباً، وخلال الشهرين الماضيين عملنا على مدار الساعة لإغاثة غزة، عبر غرفة طوارئ دائمة منذ اليوم الأول. وأخيراً، قمنا بإصلاح عشرة خطوط للكهرباء التي دمرتها إسرائيل بتكلفة بلغت 90 مليون شيقل، لذلك الحكومة بحاجة إلى تعزيز أيضاً عبر إدخال كفاءات أخرى، وهذا ما قلته للرئيس، حيث يوجد وزير واحد لديه ثلاث حقائب.

• اللجنة الإدارية والقانونية التي اقرتها اتفاقيات المصالحة، هل انجزت شيئاً مقنعاً حتى الآن، لأن نتائج عملها يتوقف عليها البت في رواتب موظفي "حماس"؟

اللجنة توقفت أثناء الحرب، كون الاهتمام انصب على إغاثة غزة، ولكنها استأنفت أعمالها، وآمل في اجتماع مجلس الوزراء المقبل أن يكون قد تم الانتهاء من عرض الهيكلية الإدارية لوزارتي التربية والتعليم العالي والصحة. ولكن إلى حين إكمال اللجنة عملها، سنعمل على دفع دفعات لـ27 ألف موظف مدني تم توظيفهم بعد عام 2007، في حال توفر الأموال والحصول على ضمانات دولية بعدم معاقبة الحكومة.

• وزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير ستذهب لافتتاح العام الدراسي في قطاع غزة، هذا يعني أن التنسيق جيد بين الوزيرة ووكيل الوزارة في القطاع؟

أنا طلبت منها أن تذهب لافتتاح العام الدراسي في 14 من الشهر الجاري مع "الأونروا" في قطاع غزة. ولكن لنتكلم بصراحة: ما زال هناك عقبات، حتى في وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى سبيل المثال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، لا يأخذ تعليماته من الوزيرة حسب الأصول، والوزيرة ليست لها صلاحيات في وزارة غزة، ومع ذلك ستذهب الوزيرة إلى هناك من دون تنسيق مع أحد من غزة، ومن المفروض ألا يمنعها أحد أو يمنع أي وزير آخر من ممارسة عمله في الضفة والقطاع.

• لماذا لم يكن واضحاً عندما تسلّمت الحكومة أنها لن تتمكن من دفع رواتب لـ27 ألفاً من الموظفين المدنيين الذين وظفتهم حركة "حماس"؟ لماذا لم يكن هناك إعلان واضح منذ اليوم الأول؟

كان هذا واجباً على الفصائل التي وقعت "اتفاق الشاطئ"، أن تقول للشعب ماذا حدث في الاتفاق، كما علمت أن الفصائل كانت تعلم أنه لا توجد أموال لدفع راتب موظفي "حماس"، ولم يكن هناك أصلا حكومة وفاق وطني. كان على الفصائل أن تكون صريحة، وهي وقعت اتفاقاً من دون خطة، بل تم توقيع الاتفاق على شكل إطار، ثم تم تسليمه لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت.

حتى اللجنة الإدارية القانونية ليس فيها نص بأن من صلاحية الحكومة تشكيلها، و"حماس" اعترضت عندما شكلتها الحكومة، وقالت إنها من صلاحية الفصائل، وربما يكون كلامها صحيحاً.

كان على الفصائل أن تعلن أن كافة موظفي 2007 ليست لديهم رواتب، وإنما دفعات، والمفروض أنهم كانوا يعرفون، لكن لم يناقشوا هذا الموضوع مع الحكومة.

لم يناقش هذا الموضوع عندما وقعوا الإتفاق، وإنما فوجئت الحكومة بأن عليها أن تدفع رواتب في اليوم الثاني لتشكيلها لـ54 ألف موظف لا تعرف أسماءهم أو رتبهم أو مؤهلاتهم. أعتقد أن "اتفاق الشاطئ" كان فيه ثغرات، وكان الأجدى قبل أن يخرج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود، أن تتوصل الفصائل إلى آلية لتنفيذ الاتفاق.

• قبل أيام أعلن "المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار" (بكدار) عن خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة، وأعلنت وزارة الاقتصاد عن خطة إعمار، هل لدينا أكثر من خطة فلسطينية للإعمار؟

لدينا خطة إعمار واحدة من مجلس الوزراء، ولجنة الإعمار التي شكلها مجلس الوزراء هي الجهة المخولة محلياً ودولياً للتعاطي مع هذا الملف، وما يصدر عن أي مؤسسة أخرى ليس له علاقة. شكل مجلس الوزراء هذه اللجنة التي تعمل مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في قطاع غزة، وقامت حتى اليوم بحصر 90 في المئة من الأضرار، لدينا 20 فريق عمل يعملون في قطاع غزة، و200 موظف فني، وخلال أيام ستكون خطة الإعمار جاهزة من قبل مجلس الوزراء، وسيتم عرضها فقط على الدول المانحة في مؤتمر المانحين خلال الشهر المقبل.

• من الذي سيعمل على تنفيذ هذه الخطة؟

الحكومة ستعمل، عبر اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، وخطتها هي التي ستقدم أمام مؤتمر المانحين، وهذا لا يمنع أن نستفيد من الدراسات التي قامت بها بعض المؤسسات المحلية والدولية.

• هل حكومة الاحتلال الإسرائيلي شريكة بقرار الإعمار بأي مستوى من المستويات؟

الآن نقوم بالتباحث مع الأمم المتحدة، ونعقد معها الاجتماعات، لوضع آليات لإدخال المواد إلى قطاع غزة، وكنا نتمنى أن تفتح المعابر، لكن لا زالت تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتأكيد إسرائيل ستضع الشروط على إدخال مواد البناء وغيرها إلى قطاع غزة. ونحن الآن نتحاور وننسق مع الأمم المتحدة لوضع آلية لإدخال المواد إلى القطاع. لا نريد أن ندخل لكل بيت على انفراد بل ندخل عبر برنامج الإعمار، آمل خلال الأيام المقبلة أن ننهي آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.

• ماذا عن اشتراط إسرائيل لشركاتها أن تكون مساهمة في الإعمار، وتحديد الكميات؟

لا توجد لدي معلومات عن شركات إسرائيلية أو غيرها، لكن نحن الآن ندرس آلية مع الأمم المتحدة، وعندما نصل إلى نتيجة فسنعلنها، والآن الأمم المتحدة هي من تحاور إسرائيل التي تسيطر على المعابر، وأكيد سيكون لإسرائيل شروط، ونحن من خلال الأمم المتحدة سنرى إن كانت هذه الشروط مناسبة أم غير مناسبة.

• بصفتك وزيراً للداخلية، أين تسير الأمور بالنسبة للسيطرة الفلسطينية على معبر رفح؟

بالنسبة إلى معبر رفح، المصريون يرغبون بوجود حرس الرئاسة على المعبر وعلى طول الحدود الفلسطينية - المصرية، وهناك الآن حوار في هذا الموضوع. المصريون ليسوا ضد فتح المعبر إذا توفرت المطالب الضرورية ومنها وجود حرس الرئاسة، أما المعابر الستة الآخرى فهي تحت سيطرة إسرائيل.

أما بالنسبة إلى الأمن وهو موضوع حساس ومعقد، فعندما تم "اتفاق الشاطئ" أخبرونا أن الأمن ليس من اختصاص حكومة الوفاق الوطني لمدة أربعة أشهر، وهذه وحدها مشكلة، يريدون أن نكون في قطاع غزة. وفي الوقت ذاته، ليست لنا سيطرة على الأمن، وكان الاتفاق أن يبقى الأمن في الضفة والقطاع على حاله كما علمت من الطرفين.

ومرجعية "اتفاق الشاطئ" هي "اتفاق القاهرة" الذي نص على تشكيل لجنة أمن عليا تشارك فيها مصر، ولغاية الآن لم يتم تشكيل هذه اللجنة، ومن المفروض أن تتفق الفصائل على تشكيلها وتبلغ الحكومة على ماذا اتفقت حتى نقوم بتنفيذه على أرض الواقع.

• المتحدث باسم "حماس"، سامي أبو زهري، قال إنه لا يوجد ما يهددك، وبإمكانك القدوم إلى غزة متى شئت لأنك وزير الداخلية وكل الشرطة تحت إمرتك لتوفير الأمن لك وللشعب؟

عندما أحضر إلى غزة لست بحاجة إلى الأمن في بلدي، ولكن يجب أن نبتعد عن الشعارات. الطرفان اتفقا على لجنة أمنية عليا، وأبو زهري، يقول الأمن تحت تصرفي، هذا غير صحيح، لأن اللجنة لم تشكل بالأساس، فكيف يقول إن الأمن تحت تصرفي.

الواقع أن الأمن ليس تحت سيطرتي لأن الحكومة عندنا شُكلت لم يكن الأمن من اختصاصها، وهذا الموضوع تُرك على حاله حيث اتفقت الحركتان على ذلك.

• هل تعوّل على لجنة الحوار من "فتح" على التواصل مع "حماس" لإنهاء التجاذبات الحالية؟

الوحدة الوطنية عامل مهم، ولن يكون هناك حل من دون غزة، لن أكون متشائماً، أتأمل أن يكون الاجتماع المقبل بين "فتح" و"حماس" والذي يمكن أن يكون في القاهرة أو بيروت ايجابياً.

• هل سيكون هناك فعل من الحكومة تجاه ما يجري من تجاذبات وتحريض يعيق عملها أم ستبقى في دائرة ردة الفعل؟

تربط حركة "حماس" بين إعطاء الصلاحيات للحكومة وبين دفع الرواتب، ومن الواضح أن هناك أموراً عالقة ومعقدة، والمناكفات السياسية يجب أن تتوقف حتى تتمكن الحكومة من القيام بواجبها.

• يتضح من بيانات الحكومة ارتفاع في فاتورة الرواتب والأجور، على سبيل المثال ارتفعت بواقع 31 مليون شيقل من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2014، على الرغم من أن هذه الحكومة مهمتها دمج المؤسسات والتحضير للانتخابات وليس التعيينات؟

هذه الزيادة سببها زيادة الموظفين بنسبة 5 في المئة. نحن قلصنا فواتير الرواتب والنفقات، والتعيينات تتم حسب الأصول والمسموح به. خفضنا المديونية 400 مليون دولار، ولم نأخذ قروضاً جديدة من المصارف، وحافظنا على الرواتب في نفس المستوى، والعقود الاستشارية قلصناها إلى أدنى حد ممكن، والتعيينات شبه مجمدة.

• تتهم هذه الحكومة بأنها تحابي القطاع الخاص، لكن الأخير يتهرب من الضرائب بقيمة تبلغ 300 مليون دولار؟

كانت هناك ثغرات في قانون الاستثمار الفلسطيني، الذي كان يعفي كل الشركات من الضرائب لمدة معينة من الزمن. ما قامت به حكومتي هو إقرار قانون استثمار جديد، ربطت فيه الإعفاءات بمتطلبات مثل قيمة الاستثمار وعدد العمال وشراء المواد الخام الفلسطينية. القانون السابق كان مفتوحاً يصل لـ15 سنة، اما القانون الجديد فمحدود بأربع سنوات.

التهرب الضريبي أحد اسبابه سيطرة الاحتلال على 62 في المئة من أراضي الضفة الغربية، إذ إن الكثير من المنشآت التجارية مقامة على تلك الأراضي. هناك أيضاً شركات إسرائيلية تسرق الكهرباء الفلسطينية في هذه المناطق لعدم وجود سيطرة فلسطينية عليها، وبعد ذلك تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع ديون الكهرباء من المقاصة.

• هناك اقتطاع بشكل دائم من المقاصة، كم بلغ هذا الشهر؟

كل شهر يقتطعون. لكن هذا الشهر اقتطعوا 210 مليون شيقل، وفي شهور تكون المبالغ أكبر.

• كان هناك غموض يكتنف نقل رئيس سلطة المياه، شداد العتيلي، أخيراً، وما كتبته الصحافة الإسرائيلية عن نقله بسبب رفضه تزويد مدينة روابي وربطها بمياه المستوطنات ما يعني الموافقة على مشروع مياه للمستوطنات؟

هذا إجراء إداري بحت. للحكومة الحق في نقل أي موظف واستقدام أي موظف جديد، هذا موضوع داخلي فلسطيني ولم يتدخل أي أحد في القرار إطلاقاً، ولم يعرف عنه أحد. تم التنسيب من مجلس الوزراء إلى الرئيس ووافق. وإذا كل موظف قررنا نقله سنسمع قصص.. هذا مرفوض. قرار الحكومة واضح وهو: ممنوع التعاون مع أي مشروع له علاقة بالمستوطنات لأنها غير شرعية. حالياً لا تعقد لجنة المياه المشتركة اجتماعاتها منذ شهور، وهذه سياسة عليا لا يقرها رئيس سلطة المياه، بل القيادة الفلسطينية التي قررت ذلك منذ زمن، لذلك هناك مئات المشاريع المعطلة بسبب رفضنا التعامل مع أي شيء له علاقة بالمستوطنات، هذه سياسة قديمة للحكومة الفلسطينية.

• ماذا عن إقالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وعدم نشر التقرير لعام 2013؟

أعتقد أنه نشر، وموجود على شبكة الإنترنت، وتم تسليمي قبل يومين تقرير مكافحة الفساد من رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة.