وقدّم نواب عن التحالف الوطني طلبا لاستجواب العبيدي على تلك الملفات، وقرّر رئيس البرلمان استجوابه خلال جلسة اليوم، في وقت يرى فيه مراقبون، أنّ الاستجواب محاولة لإنقاذ رؤوس الفساد في الوزارة السابقة.
وقال النائب عن تحالف القوى، محمد المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "بعض كتل التحالف الوطني تحاول إسقاط وزير الدفاع سياسيّا من خلال تحميله مسؤوليّة ملفات الفساد في الوزارة"، مبينا أنّ "أغلب عقود الفساد في وزارة الدفاع أبرمت في الحكومة السابقة، وتتحمّل مسؤوليتها الوزارة السابقة، والتي تغض الجهات المسؤولة النظر عن تلك الملفات".
وأشار إلى أنّ "الصراع السياسي بين كتل التحالف الوطني وتحالف القوى ومحاولات التسقيط مستمرة من قبل الأول، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها الأخير للدفع باتجاه المصالحة الوطنيّة".
وعدّ تلك المحاولة "بائسة وخاسرة، وأنّ الوزير شخص مهني ولم يتورّط بأيّ قضايا فساد"، مطالبا بـ"محاسبة المفسدين في الحكومة السابقة المتورطين بصفقات الأسلحة الفاسدة التي كلّفت العراق مليارات الدولارات".
من جهتها، اتهمت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف، وزير الدفاع بـ"محاولة استباق جلسة الاستجواب بمؤتمرات صحافيّة لتبرير الأسئلة البرلمانيّة الي يفترض أن يجيب علنها خلال الجلسة".
اقرأ أيضا: نجاة وزير الدفاع العراقي من الاغتيال بنيران قناصة "داعش"
وقالت نصيّف، في بيان صحافي، إنّ "العبيدي يحاول تمييع كل الأسئلة وكسب ود الكتل السياسيّة قبل الاستجواب"، مطالبة اللجنة الأمنيّة البرلمانيّة بـ"الوقوف الى جانب الشعب ومتابعة الجلسة وطرح الأسئلة على الوزير".
من جهته، عدّ الخبير السياسي، محمود القيسي، أنّ "التحالف الوطني يحاول من خلال تلك التوجهات، إشغال الكتل السياسية لإبعاد الرأي العام عن المتورطين بملفات الفساد".
وقال القيسي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "ملفات الفساد في وزارة الدفاع معلومة لدى الجميع، حتى القضاء العراقي، ومعروفة الجهات المسؤولة عنها، لكن الصفقات السياسية والفساد المستشري في المؤسسة القضائيّة حال دون محاسبة المسؤولين عنها".
وأشار إلى أنّ "التحالف يحاول دائما إلقاء الكرة بساحة الكتل السياسيّة الأخرى، لإشغال الكتل السياسيّة ووضعها في حالة دفاع عن نفسها، حتى لا تتابع ملفات الفساد التي تتورّط بها جهات من داخل التحالف الوطني".
اقرأ أيضا: العراق: وزير الدفاع يستعين بالمرجعيات للحد من نفوذ المليشيات