قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم السبت، بالسجن، لمدة 5 سنوات على 3 طلاب، بينهم أنس البلتاجي، نجل عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، على خلفية اتهامهم بقضية التظاهر وحيازة سلاح ناري.
ودفع أسامة الحلو، محامي أنس البلتاحي، بكيدية الاتهامات المنسوبة إلى موكله، واصفاً اتهامه بحيازة سلاح ناري بـ"الباطل"، وهدفه "الانتقام السياسي".
وقُدّمت دفوعاً أخرى تمثلت بعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش، لعدم صدور إذن مسبق من النيابة، إلى جانب انتفاء أركان الحيازة، وبطلان التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة، دافعاً في النهاية بشيوع الاتهام.
كذلك، نفى أنس البلتاجي الاتهامات المنسوبة إليه بشأن حيازته لسلاح ناري وذخيرة، وذلك بعدما وجهت المحكمة التي تنظر الدعوى سؤالًا إلى المتهمين حول ما إذا كانت تلك الأسلحة تخصهم أم لا، وهو ما نفاه أيضاً باقي المتهمين. بينما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق العقوبة على المتهمين.
وضمت قائمة المتهمين في القضية كلاً من "إبراهيم أحمد عبدالحميد عبدالمعطي طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي طالب بكلية تربية نوعية عين شمس، وأحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة".
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في جلسات سابقة، أن القضية ملفقة، حيث إن ضبط المتهمين وفقاً للمحاضر الرسمية تم في أماكن مختلقة، كما أنه لم يثبت حيازة أي أسلحة مع المتهمين وقت القبض عليهم.
وأشار الدفاع أن نجل البلتاجي كان محبوسا على ذمة قضية أخرى، وهي قضية إعلاميو الجزيرة الشهيرة بقضية "خلية الماريوت"، والتي حصل فيها على حكم بالبراءة، فكيف له أن يشارك في مظاهرة وهو محبوس على ذمة قضية أخرى، مطالباً المحكمة بتكليف النيابة العامة بإيفادها ببدء فترة الحبس الاحتياطي لنجل البلتاجي، لبيان كذب وتلفيق القضية.
كانت النيابة العامة قد زعمت حيازة المتهمين لسلاح ناري، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة ومصنفة "إرهابية"، وفقاً للقانون المصري.
اقرأ أيضاً: البلتاجي يتهم المخابرات وأمن الدولة بقتل الجنود المصريين