لبنان: "المطامر المذهبية" في طريقها للإقرار حكومياً واعتراضات شعبية

ويأتي هذا التطور "الإيجابي"، بعدما عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري حلاً لمشكلة المطامر، بإيجاد مطمر "شيعي"، يكون إلى جانب المطمر "السني" في اسرار في عكار (شمال لبنان)، على أن يتم تأمين مطمر "درزي". وقد تبقى العقدة "النفايات المسيحيّة" ليتم الاتفاق لاحقاً على تقسيمها على المطمرين.

وهكذا، يكون لبنان على باب أيامٍ قليلة من تكريس سياسة "المطامر المذهبية"، علّها تنجح في سحب النفايات من الشوارع، بعدما نشأت في بيروت ومحيطها وجبل لبنان عشرات المكبات العشوائية، بعد الفشل في حلّ أزمة النفايات المستمرة من شهر يوليو/تموز الماضي. وكان بري قد عمل على تأمين مطمر في الجنوب، بعدما رفض "حزب الله" تأمين مطمر في البقاع. وفي حين لم يُعلن "حزب الله" الأسباب الحقيقية وراء رفضه هذا الأمر، وخصوصاً أن هناك مساحات صالحة في الجزء الشمالي في سلسلة الجبال الشرقية، فإن مصادر معنية بالملف لفتت إلى أن العامل الأمني هو الذي دفع الحزب لرفض الأمر، "فهذا الجزء من السلسلة الشرقية يُعدّ ثكنة كبيرة له، ومن المستحيل أن يجعلها مكشوفة أمنياً أمام عشرات سائقي الشاحنات يومياً".

وقد أدى النقاش حول "مذهبية" النفايات والمطامر، إلى حالة استهزاء عمّت مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل بعضهم عن مصير العائلات المختلطة (سنة وشيعة، أو مسلمين ومسيحيين) وعمّا إذا كانت هناك ضرورة لفرز النفايات وإرسالها إلى مطمرين.

وفي هذا السياق، تداعت الأندية والجمعيات والمؤسسات المدنية في مدينة النبطية في جنوب، إلى اجتماع طارئ "حول ما صدر في الإعلام من نقل نفايات الضاحية وبعض مناطق جبل لبنان إلى مكب الكفور في النبطية". وأشارت الجهات المجتمعة إلى أن "النبطية ومنطقتها بالكاد توصلت إلى قرار فتح المعمل الكائن في وادي بلدة الكفور حيث لا تتجاوز قدرته الاستيعابية القصوى 150 طناً، وهو بحاجة لمدة 6 أشهر لبدء تشغيله بطاقته الدنيا".

ولفتت إلى أن أهالي النبطية ومنطقتها يرفعون الصوت عالياً للمسؤولين كافة، في الحكومة وخارجها، بأنّهم "لن يسمحوا باستقبال كل نفايات بيروت وضواحيها ورميها في مكب الكفور كحلّ لأزمة السلطة التي تتحمل هي المسؤولية عما آلت اليه الأمور، فتصدير سموم الآخرين إلى أرضنا وسمائنا بهذا الحجم وبهذه الكيفية غير العادلة أمر غير مقبول، فكفانا تلوثاً وفساداً وسرقة نعانيها منذ عشرات السنين".

من جهته، شدّد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني"، النائب طلال أرسلان، على رفض إقامة أي مطمر للنفايات على الخط البحري لبلدية الشويفات (مدخل بيروت الجنوبي)، مشيراً إلى أنه تبلّغ رسمياً أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "لن يوافق على أي طرح نرفضه نحن".

وفي مؤتمر صحافي عقده إثر لقائه وفداً من بلدية الشويفات، أعرب أرسلان عن أسفه من أنه بعد كل الذي حصل في مجريات الأمور في مسألة النفايات "تقع القرعة على شط الشويفات البحري، الأمر الذي يمثل كارثة بيئية تعني الشويفات ولبنان وحوض البحر المتوسط".

وأعلن أرسلان أنه يرفض رفضاً قاطعاً "كل ما يتعلق بردم البحر تحت أي صورة أو مبرر أو تفسير"، وإذا ما تقرر التحرك في الشارع "فسأكون من أول المشاركين، فلا يضعونا أمام الأمر الواقع".

وأكد أرسلان في اتصال مع "العربي الجديد"، أنه لم يتبلغ بعد بشكلٍ رسمي تفاصيل المطمر أو القرار بإنشائه، لكنه علم من أحد الوزراء أن رئيس الحكومة سيطرحه في الجلسة المنوي عقدها.

واستغرب أرسلان، ألا يقوم مجلس الوزراء بمصارحة الناس، واتخاذ القرارات قبل وضع أبناء المنطقة بالصورة. وأكّد أنه سيقوم بما يلزم لوقف هذا المشروع، ولفت إلى أن وفداً من حزب الله وحركة أمل، يضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، ووزير المال علي حسن خليل، سيزوره مساءاً، لكنه أبلغ المعنيين مسبقاً أنه لن يقبل بإقامة مطمر عن البحر مهما كلّف الأمر، ولذلك اجتمع بفعاليات الشويفات ورجال الدين فيها.

بدوره، أكّد رئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي رفض كل ما يصدر "عن الحكومة في هذا الأطر، في إعادة فتح مطمر الكوستابرافا، ونستنكر حلّ مشكلة النفايات على حساب الكوستابرافا التي تشكل مدخلاً لبيروت وعلى تماس مع مطار بيروت الدولي".

اقرأ أيضاً: لبنان: استمرار السجال حول خطة الحكومة لإدارة ملف النفايات